لجنة تفتيش من الداخلية تحل بجماعة ثلاثاء بوكدرة بآسفي

بناء على شكايات رفعها حقوقيون ومستشارون جماعيون تتعلق باختلالات في التسيير الإداري والمالي

حلت صباح أول أمس الثلاثاء لجنة من المفتشية العامة بوزارة الداخلية، بالجماعة القروية ثلاثاء بوكدرة بإقليم آسفي، حيث دققت في مجموعة من الملفات، بناء على عدد من الشكايات التي رفعها مستشارون جماعيون وحقوقيون بالجماعة القروية المذكورة، مطالبين فيها بإيفاد لجنة مختصة وفتح تحقيق في الاختلالات التي تعرفها الجماعة في المجالين الإداري والمالي.
وأكدت مصادر من المنطقة أن المطالب التي تضمنتها شكايات العديد من الجهات بالجماعة القروية تضمنت بتفصيل الاختلالات المالية التي شابت مجموعة من المشاريع، من بينها، تقول رسالة توصلت «المساء» بنسخة منها، أنه تمت برمجة مبلغ 190 ألف درهم التي تم رصدها للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية مع إضافة ما تبقى من الميزانية الجماعية برسم سنة 2012 الشيء الذي يوحي بصرفها قبل انتهاء فترة انتداب الرئيس، تضيف الرسالة. كما أن بعض المشاريع رصدت لها ميزانية «مبالغ فيها»، تقول الرسالة نفسها، من قبيل الطريق المؤدية إلى الإعدادية، كما أن الطريق موضوع البحث لم تخضع لمعايير إصلاح الطرقات من حيث المراقبة التقنية من لدن المصالح المختصة، حيث أتلفت حاليا، كما أن هذه الصفقة المتعلقة بإصلاح مسالك الجماعة تعتبر صفقة يشوبها الاختلال وكانت موضوع العديد من الشكايات، بالإضافة إلى بناء خزان مائي لم يخضع لمعايير البناء وسعره «مبالغ فيه» أيضا، حسب الرسالة نفسها. وكشفت الرسالة، التي تضمنت تفاصيل رقمية عن بعض الاختلالات، أنه تم عقد دورة الحساب الإداري والمصادقة عليه من طرف أعضاء المجلس دون عقد اجتماع لجنة المالية والميزانية لعدم توجيه استدعاء للاجتماع، وبرمجة الفائض المالي برسم سنة 2011 في غياب التنصيص على مرحلة التصويت في جدول الأعمال، بالإضافة إلى المصادقة على كناش التحملات للتجزئة السكنية بالسوق الأسبوعي القديم دون إعداد هذا الكناش من طرف المجلس الجماعي ودون عرضه على لجنة التعمير أو لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، والمصادقة على كناش التحملات للمحلات التجارية بالمركز دون توجيهها إلى المجلس الأعلى للحسابات وإلى جهات أخرى مسؤولة.. وأكد المركز المغربي لحقوق الإنسان، في رسالة له توصلت «المساء» بنسخة منها، أن الجماعة القروية لبوكدرة عرفت في الآونة الأخيرة عدة اختلالات في التدبير الإداري والمالي، كما سجل المركز خرق بنود الميثاق الجماعي في التحضير لدورة الحساب الإداري المنعقدة في شهر فبراير الماضي من هذه السنة ناهيك عن الاختلالات التي شملت العديد من الصفقات. كما طالب المركز بإيفاد لجنة للتحقيق فيما تضمنته شكايات المستشارين الجماعيين.