اعتصام ضباط بحارة «كوماناف» أمام مندوبية الملاحة في الدار البيضاء

ما يزال حوالي 300 ضابط وبحار في شركة «كوماناف فيري وكوماريت» يخوضون اعتصاما مفتوحا أمام مقر مندوبية الملاحة والتجارة في الدار البيضاء، منذ يوم الاثنين الماضي، احتجاجا على الوضعية التي يعيشونها، بعدما حرموا من أجورهم لأزيد من خمسة أشهر.
وفي زيارة لمقر «المساء»، أكد مجموعة من البحارة المعتصمين أنهم خاضوا عدة إضرابات واحتجاجات على «المصير المجهول» الذي يهددهم بعد اقتراب إعلان الشركة إفلاسها، بسبب الديون المتراكمة عليها، والتي يقولون إنه تم حجز بواخرها في ميناء «سات» الفرنسي وميناء الجزيرة الخضراء وألميريا، التي تضم أكثر من 400 بحار وضابط ما يزالون مُحتجَزين، حسب البحارة، في تلك البواخر دون مأكل ولا مشرب، زد على ذلك الوضعية المزرية التي يعيشها كل من ميناءي الناضور وطنجة .
وقد ازدادت موجة غضب البحارة المعتصمين بعدما رفضت وزارة النقل والتجهيز دعم المشروع الذي تقدمت به شركة «كوماريت وكوماناف فيري»، والقاضي بإعادة تشغيل البواخر المحجوزة والحفاظ على مصدر عيش أزيد من 2000 بحار وإداري مهددين، على حد تعبيرهم، بالتفكك العائلي.
وقد راسل المكتب النقابي لمجموعة «كوناف فيري»، التابع للاتحاد المغربي للشغل، رئيسَ الحكومية، عبد الإله بنكيران، لإطلاعه على الوضع الذي يعيشه البحارة والضباط بعد ما لم تقم الشركة، التي يملكها عضو في حزب العدالة والتنمية، بدفع مستحقات الصناديق الاجتماعية لمدة تزيد على السنتين.
وأكد أحد البحارة المعتصمين، في الزيارة ذاتها، أن «وزارة النقل والتجهيز بصدد إبرام صفقة مع شركة ايطالية في طريقها إلى الإفلاس وسيتم إدخالها إلى المغرب من اجل إنقاذها، لا أقل ولا أكثر».
وتساءل المعتصمون عن مصير 2000 بحار، فندقي وضابط ومستخدم، يعُولون أسرا بأكملها في مختلف مدن المغرب، مطالبين بإحداث أسطول مغربي وباخرة مغربية يشتغل فيها طاقم مغربي، «فلا يعقل أنه إلى حد الآن لا يتوفر المغرب على باخرة مغربية تقلّ الجالية المقيمة في الخارج في الوقت الذي نستعين ببواخر أجنبية»، حسب أحد البحارة.
وكان الضباط والبحارة قد دخلوا في اعتصام مفتوح أمام وزارة النقل والتجهيز في الرباط احتجاجا على رد وزير النقل عبد العزيز رباح عقب الوقفة الاحتجاجية التي نفّذوها هناك، والذي طالبهم باللجوء إلى القضاء كحل نهائي لمشكلتهم مع الشركة، بعد أن سبق أن قدّم لهم وعودا تمثلت، حسب المعتصمين، في إمكانية تحويل الشركة إلى شركة عمومية من جديد، بعد أن كانت قد تمت خوصصتها من قبل الدولة منذ ثلاث سنوات.