وقفة تضامنية بميناء الدار البيضاء مع بحارة ومستخدمي «كوماريت» و«كوماناف فيري»

نظم أطر ومستخدمو مجموعة «كوماناف» ومجموعة «سيما سي جي ام» وعدد من الفروع التابعة لهما وقفة تضامنية، صباح أمس الجمعة، مع ضباط وبحارة ومستخدمي «كوماريت» و«كوماناف فيري»، وذلك أمام مقر مجموعة «كوماناف سيما سي.جي.ام». وردد المتضامنون مع ضباط وبحارة ومستخدمي «كوماريت» و»كوماناف فيري» شعارات تعبر عن رفضهم قرارات الطرد التي تعرض لها زملاؤهم وعن شجبهم ما يعانونه، منذ شهور عديدة من دوس على أبسط الحقوق والمكتسبات الأساسية، مطالبين وزارة التجهيز والنقل بفتح قنوات التواصل لإيجاد حلول ناجعة قبل فوات الأوان.وقال منير صدقي الكاتب العام لنقابة أطر ومستخدمي مجموعة كوماناف المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل لبيان اليوم إن الوقفة التضامنية ليوم أمس تعتبر»بداية مسلسل مساندة تلقائية قد يطول ما لم يتم إنصاف ضباط وبحارة ومستخدمي كوماريت كوماناف فيري في إطار مسلسل ضروري لإنقاذ الأسطول الوطني المهدد بالانقراض».
ودعا منير صدقي وزارة التجهيز والنقل إلى التدخل العاجل لوضع حد لما اسماه «حالة اليأس والظروف المزرية لبحارة ومستخدمين يعيشون منذ عدة أسابيع ظروفا لا إنسانية سواء على ظهر المراكب المعطلة أو على البر دون التوفر على حد أدنى لحاجيات العيش».
وهو النداء ذاته الذي يوجهه ضباط وبحارة ومستخدمو كوماريت وكوماناف فيري، المعتصمون، منذ يوم الاثنين، أما مديرية الصيد البحري بالدار البيضاء، والذين طالبوا الحكومة بالتدخل من أجل تحرير بواخر الشركتين واستعادتهما لنشاطهما على الأقل خلال الفترة الزمنية الممتدة من موسم العبور إلى منتصف شهر شتنبر القادم. وهي مساحة زمنية يكثر فيها الإقبال على السفر والتنقل البحري خاصة من طرف الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
دخول الحكومة على الخط وبكل ثقلها بات، يقول منير صدقي، في حديثه للجريدة « ملحا» خاصة بعد «رفض البنوك المغربية الاستجابة لمطالب تحرير بواخر الشركتين من الحجز، وإغلاق كل المنافذ التي كان يعول عليها للاستثمار في مشروع مثقل بديون تجاوزت الثلاثمائة مليار سنتيم، ويضم 2998 عاملا وعشر بواخر عالقة بموانئ مغربية وأوروبية».
وقد كان فشل مشروع الإنقاذ من أجل إيجاد مخرج لأزمة الشركتين المعرضتين للإفلاس وما تم الترويج له من أخبار حول نية وزارة التجهيز والنقل الترخيص لشركة إيطالية، ستقوم، بداية من فاتح يونيو القادم، بتغطية خطين بحريين يربطان ميناء سيت الفرنسي بمينائي طنجة المتوسطي والناظور، يضيف المتحدث، «النقطة التي أفاضت كأس الغضب الذي يعتمل في دواخل البحارة والمستخدمين بعد بصيص الأمل الذي لاح في الأفق، والذي بنيت عليه أحلام إيجاد حل مرحلي يقوم على قبول البنوك لتقديم ضمانات للدائنين وخاصة منهم الأجانب الذين حجزوا على البواخر المغربية».
وهو الغضب الذي يترجمه المتضررون باعتصامات لا متناهية سواء بطنجة أو بالدار البيضاء، وبالإعلان، منذ بداية الأسبوع الجاري، عن التلويح بخوض أشكال احتجاجية أخرى، لا يمكننا، يقول منير صدقي، إلا «مساندتها صونا لحقوق الشغيلة، من جهة، ودفاعا، من جهة أخرى، عن مكانة واستمرارية الأسطول المغربي المهدد من طرف منافسة أجنبية ستكون عواقبها بالتأكيد وخيمة على الاقتصاد الوطني».