رفع زوج السيدة التي وضعت مولودها أمام مستشفى مولاي يوسف بالدارالبيضاء، بعدما «رفضت» المستشفى استقبالها بعلة «غياب» الطبيب، حيث تمت مطالبتها بالتوجه إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، شكاية ضد المستشفى وضد كل «من له علاقة بالإهمال والتقصير» الذي تعرضت له زوجته، التي كانت في حالة مخاض، حسب مضمون الشكاية التي توصلت «المساء» بنسخة منها، والتي تقدم بها الزوج إلى وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء. وطالب الزوج وزير الصحة ووزير العدل وكل الجهات العليا المسؤولة بفتح تحقيق نزيه فيما تعرضت له زوجته وطفله، بعدما تمت عملية الوضع في العراء وفي وضع «غير سليم» وفي جو بارد، وهو ما تسبب، حسب تصريح الزوج ل«المساء»، في إصابة طفله الذي تم حمله وهو عاري تماما من الملابس إلى داخل المستشفى من طرف عاملة نظافة ب«اضطرابات» في التنفس، تطلبت نقله عدة مرات إلى المستشفى، ومن بينها مستشفى مولاي يوسف نفسه، «الصوفي»، حيث يتم إخضاعه لحصص من «الأوكسجين». وربط الأب مرض طفله «عمران» ب«الإهمال»، حيث إن السبب فيما يعانيه منذ ولادته إلى الآن مرده أساسا ظروف ولادته، بالإضافة إلى أن الوضع الصحي أيضا للزوجة، يقول بوجمع أبو قسيم، «غير مطمئن» وقد تكون لعملية الوضع في جو بارد وعلى الأرض ومن طرف عاملة نظافة- مهمتها التنظيف وليس التوليد- تداعيات صحية على الزوجة، حيث تمت عملية الوضع مباشرة على الأرض بتاريخ ال24 من أبريل الماضي. وأكد أبو قسيم أنه توجه رفقة زوجته إلى الطابق الأول، وهو القسم الخاص بالولادة، غير أنه، يقول: «صدمت بأني لم أجد مخاطبا إلا متدربة واحدة طلبت مني التوجه إلى مستشفى ابن رشد لأنه لا يوجد أحد ولا يوجد سرير بالمستشفى»، وهو ما جاء في الشكاية أيضا التي تتوفر عليها «المساء». وأضاف الزوج أنه رغم الاضطراب الذي حصل له، إلا أنه خرج للبحث عن سيارة إسعاف لنقل زوجته إلى ابن رشد وعندما عاد «لم يتم السماح له بالدخول لأن زوجته كانت تضع مولودها في ساحة المستشفى في تلك الأثناء خشية ردة فعله بسبب الخطر الذي كان يحذق بزوجته وطفله». وأضاف الزوج أن عدة جهات قامت بزيارة أسرته بالمنزل وطلبت منها التصريح لأي جهة تسألها بأن المخاض باغت الزوجة، وهو ما جعلها تلد بتلك الطريقة «الحاطة بالكرامة»، عوض أن القسم كان «فارغا» وتم رفض استقبال الحامل فقط لأن المولدة كانت «تغط في النوم». وفي سياق متصل، صرح الشائب رشيد، حارس الأمن الخاص، الذي تم طرده من عمله بحجة أنه ساهم في ما حصل، وأنه سمح لبعض الجهات بالتقاط صور تسيء للمؤسسة، أن الإدارة ترفض تسليمه التعويض، مؤكدا أنه تمت مطالبته أيضا من طرف بعض الجهات المعنية بتقديم إشهاد يفيد بأن ما وقع لا أساس له من الصحة وآنذاك سيمكنه استئناف عمله في الحين وتمتيعه بأشياء أخرى جزاء له على تغيير شهادته، يقول رشيد ل«المساء»، مؤكدا أن المستشفى يعج بالكثير من الاختلالات التي وجب الوقوف عليها والتحقيق بشأنها بشكل نزيه. كما طالب نقابيون مهنيون تابعون للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في المستشفى الجهوي مولاي يوسف في الدارالبيضاء، وزير الصحة، الحسين الوردي، ووزير العدل وكل الجهات المعنية بإجراء تحقيق نزيه للوقوف على الاختلالات التي توجد بالمستشفى والكشف الصريح والنزيه أيضا عما يقع بالمستشفى وعما وصفوه ب«لوبي» هذه الاختلالات.
