تنظر المحكمة الابتدائية بالبيضاء في ال 16 من يوليوز المقبل في قضية الطفلة أميمة الماولي، القضية التي رفعها والد الطفلة ضد وزارة الصحة ومستشفى ابن رشد بسبب خطأ طبي تسبب في شلل كامل للطفلة ذات الثمان سنوات. وكانت أميمة قد نقلت فور ولادتها إلى غرفة الإنعاش وبقيت هناك ما يزيد على عشرين يوما، بعد أن سحبها الأطباء، قبل ثمان سنوات، من رحم والدتها بمحجم (venteuse)، وهو ما أدى إلى إحداث ثقب في رأسها بلغ طوله حينها 6 سنتيمترات، ليكون بعد ذلك السبب في إصابة الدماغ بخلل أدى إلى شلل كامل بجسد الطفلة، وتأخر النطق لديها. حدث هذا الخطأ، حسب ما صرح به والد الطفلة ل «المساء» في مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء، بعد الخطأ الأول الذي ارتكبته إدارة المستشفى برفضها استقبال زوجة عبد العزيز الماولي لتوليدها، بشكل عاجل تبعا لإرشادات الطبيبة التي كانت تتابع حالتها، والتي أكدت على ضرورة توليدها في التاريخ الذي حددته. وبررت إدارة المستشفى رفضها بعكس ما قالت به الطبيبة المتابعة لحمل الأم ومنحتها وصفة طبية حجزت الجنين أزيد من 4 أيام أخرى، وحين عودة الأم إلى المستشفى بعد أن فاجأها المخاض، أهملت مرة أخرى، وتركت لساعات تنزف في إحدى زوايا غرفة من غرف المستشفى العمومي، قبل توليدها بالشكل سالف الذكر. ويؤكد عبد العزيز الماولي، والد الطفلة أن طفلته ما كانت لتعاني هذا الشلل لولا الإهمال الذي لقيته أمها قبل وأثناء ولادتها داخل المستشفى، ذلك أن كل الشواهد الطبية التي يتوفر عليها، والتي تتوفر «المساء» على نسخ منها، تثبت أن زوجته وجنينها قبل الولادة كانا في حالة جيدة. ويضيف أن مصاريف علاج أميمة (حصص الترويض) ذات الثمان سنوات تكلفه الكثير إلى جانب أبنائه الثلاثة الآخرين، خاصة وأنه توقف عن عمله كقابض بحافلة عمومية، بعد عجزه عن العمل إثر إجرائه عملية جراحية في الآونة الأخيرة. وصرح والد أميمة ل «المساء» بأن كل الفحوصات التي أجريت لابنته تؤكد عدم إصابتها بأي إعاقة، وأن وضعيتها الحالية هي نتيجة للخطأ الذي سبقت الإشارة إليه، فابنته تفهم كل ما يقال لها وتومئ بإشارات معينة إن احتاجت إلى شيء. لهذه الأسباب رفع الأب المتضرر وطفلته دعوى قضائية ضد كل من وزارة الصحة ومستشفى ابن رشد، سيتم البت فيها يوم ال16 من يوليوز المقبل، مطالبا بتعويضه، وبالتكفل بحالة ابنته التي تحتاج إلى عناية خاصة، ونوعية خاصة من الغذاء تعتمد على السوائل بالأساس، إضافة إلى علاجها عن طريق الترويض الطبي لأطراف جسدها، وترويض آخر لمساعدتها على النطق، وكذا ثمن الكراسي المتحركة الخاصة الباهظة الثمن. وعن سبب عدم رفعه الدعوى القضائية طيلة هذه السنوات، قال الأب إن «المستشفى قمعتني حينها، وأوهمتني بأن ما حصل كان من أجل إنقاذ حياة الأم، لذلك التزمت الصمت بعد أن اعتقدت أن علاج ابنتي لن يطول أكثر من سنة أو سنتين».
