اكتسح حزب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة جبهة التحرير الوطني نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الخميس الماضي و حصد وسط ذهول جميع المتتبعين قرابة نصف مقاعد المجلس الوطني الشعبي الغرفة السفلى من البرلمان الجزائري 220 مقعد . و حل حزب رئيس الحكومة أويحيى في المركز الثاني ب 68 مقعدا في حين لم يستطع تحالف الاسلاميين تحت غطاء تكتل الجزائر الخضراء أن يحقق التغيير المنتظر و المرتقب ، و اكتفى بالمرتبة الثالثة ب 48 مقعدا بعد أن كانت التكهنات ترشحه لاحراز أغلبية مريحة تقود الجزائر الى مرحلة التغيير التي فرضتها رياح الربيع العربي . و خلفت النتائج الرسمية للإنتخابات التشريعية التي أعلن عنها وزير الداخلية بعد زوال الجمعة الماضي جدلا كبيرا في الطبقة السياسية بين مؤيد ورافض لهذه النتائج . وهدّدت الأحزاب السياسية المتضررة من النتائج المعلن عنها ، بمقاطعة أشغال المجلس الشعبي الوطني المقبل، في حال تثبيت المجلس الدستوري لها بعد أقل من أسبوعين . واعتبرت أحزاب التحالف الإسلامي في الجزائر أن نتائج الانتخابات التشريعية التي منحت الفوز للحزب الحاكم تعد تراجعا عن الديمقراطية, وقالت إن الربيع الجزائري صار مؤجلا . فقد فاز حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم ب220 مقعد من أصل 462، يليه حليفه بالتحالف الرئاسي التجمع الوطني الديمقراطي . واتفقت جل أحزاب المعارضة على أن الانتخابات التشريعية التي جرت الخميس الماضي ، ليست نزيهة ولا شفافة، وشابتها خروقات وتجاوزات أثرت على نتائجها، وقدرت بأن إلغاء نتائجها يعتبر الطريق الأمثل لتجاوز الموقف . وعبر رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، عن أقوى رد فعل معارض حيث دعا المجلس الدستوري إلى إبطال نتائج الانتخابات، التي وصفها ب غير المعقولة وغير المنطقية، وأعلن مقاطعة حزبه الذي حصل على تسعة مقاعد للبرلمان المقبل، في حال تم اعتماد النتائج المعلن عنها . وبدوره نادى التكتل الأخضر، الذي يضم حركة مجتمع السلم وحركة النهضة وحركة الإصلاح الوطني و المرشح لتصدر المشهد السياسي قبل الاقتراع نادى إلى إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية، تحت طائلة التهديد بتعليق المشاركة في الغرفة السفلى للبرلمان . من جهته اعتبر رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، أن قرار مقاطعة المجلس الشعبي الوطني المقبل، من أشجع المواقف التي يمكن أن تلجأ إليها الأحزاب المتضررة .
