وفاة تلميذ بطلق ناري غامض واستنفار بأسفي

لقي تلميذ في الخامسة عشرة من عمره حتفه في مدينة آسفي بعد أن أصيب بطلق ناري من بندقية صيد من عيار 9 ملم، وهو الحادث الذي استنفر جميع عناصر أجهزة الأمن والاستخبارات بعدما تضاربت الروايات في شأن ظروف وملابسات هذه الوفاة بين فرضية الانتحار وجريمة القتل.
وقالت مصادر على اطلاع إن الضحية، الذي لم يكمل بعد سنته ال15، وجد مضرجا في دمائه بعدما اخترقت رصاصة من عيار 9 ملم بطنه وأصابت منطقة الكبد، وهو ما كان سببا كافيا ليفارق الحياة بمنزل أسرته منطقة سيدي بوزيد بمدينة آسفي.
وكشف مصدر أمني أن المؤشرات الأولية للتحقيق الذي تباشره الشرطة القضائية تفيد بفرضية إقدام الضحية على الانتحار، وهي الراوية التي تشكك فيها جهات أخرى لوجود «مساحات بياض كثيرة حتى الآن تحيط بهذه القضية»، على حد قول مصدر آخر على اطلاع.
وكانت تحريات الأمن في آسفي قد خلصت في أبحاثها الأولية إلى أن الضحية عاد إلى منزله بعد حادثة سير بسيطة تسبب فيها بدراجته، وبعد أن حجزت مصالح الأمن الدراجة، تفيد أنباء ذات صلة، تعرض الضحية لتوبيخ حاد من قبل أحد أفراد أسرته، مما دفعه في لحظة غضب ويأس إلى الانتحار عبر طلقة نارية من بندقية صيد في ملكية والده.
إلى ذلك، شككت مصادر «المساء» في رواية الانتحار باعتبار أن تصويب بندقية صيد من عيار 9 ملم نحو البطن ليست بالعملية السهلة لصعوبة التحكم في فوهة البندقية لطولها من جهة، ولثقل وزن السلاح الناري الذي يتجاوز 3 كيلوغرامات من جهة أخرى، مضيفة أن جميع عمليات الانتحار التي تسجل عبر العالم بواسطة بندقية صيد تتم بواسطة توجيه فوهتها إلى الفم أو الحنجرة وليس إلى البطن.
وحسب معطيات ذات صلة، فإن أسباب الانتحار التي تم تجميعها من محيط عائلة الضحية ليست كافية لتكون دافعا رئيسيا لانتحار الضحية عبر تصويب طلقة نارية نحو بطنه، مضيفة أن حادثة السير التي تسبب فيها الضحية بدراجته عادية وليست لها تبعات قانونية خطيرة، بدليل أن الأمن في آسفي حجز دراجته ولم يعتقله وعاد بكل حرية إلى منزله قبل أن يُكتشف من قبل عائلته مضرجا في دمائه بعد أن سُمع دوي الطلقة النارية التي اخترقت بطنه وتسببت في وفاته.