إضرابات العمدة شباط تبدأ في فاس والشلل يصيب وكالة النقل الحضري

ساحات احتجاج في الأحياء الشعبية والسلطات تستعين بحافلات النقل الطرقي

قام أتباع حميد شباط، الأمين العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، صباح أمس الثلاثاء، بإدخال وكالة النقل الحضري في شلل تام، بعدما دخلوا في إضراب شامل مفاجئ تزامن مع تجمعات عقدها
رموز النقابة بالمدينة، وهددوا فيها بتصعيد الاحتجاجات دفاعا عن براءة نوفل شباط، نجل عمدة فاس، الذي أدانته المحكمة الابتدائية مؤخرا رفقة 6 أشخاص آخرين، ضمنهم مفتش شرطة ممتاز، وقضت في حقهم بثلاث سنوات حبسا نافذا. وبرر المضربون خطوتهم بمطالب تتعلق بالترسيم والترقية وعدم توصلهم بأجورهم الشهرية.
وشهدت عدد من الساحات بالأحياء الشعبية احتجاجات للساكنة بسبب انعدام وسائل النقل، مما دفع السلطات إلى إطلاق سراح أفواج سيارات النقل السري، والدراجات ثلاثية العجلات، وحافلات النقل الطرقي لتطويق «الأزمة». وعمد ما يقرب من 100 طالب إلى التنقل مشيا على الأقدام في شبه مسيرة نحو الجامعة. وتحدثت مصادر مسؤولة عن دخول قرار التدبير المفوض إلى حيز الوجود بالمدينة، وفتح أظرفة الصفقة.
وتهيمن نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب على هذه الوكالة، التي دخلت، منذ مدة، في حالة «أزمة» تهددها بالإفلاس، وتحدثت تقارير مستخدمين عن اختلالات يتهمون فيها إدارات سابقة ونقابيين بالتورط فيها. ولم تنفع جل جرعات الإنقاذ التي تم القيام بها من ربطها بالاتجاه الصحيح. ودافع العمدة شباط، ومعه أغلبيته في المدينة، عن قرار التدبير المفوض، فيما رفض حزب العدالة والتنمية هذا التوجه، وطالب بإحداث وكالة للتنمية لتدبير قطاع النقل الحضري، بالنظر إلى فشل تجارب التدبير المفوض في عدد من مدن المغرب.
وتتوفر الوكالة المستقلة للنقل الحضري بفاس على أسطول يضم أزيد من 220 حافلة تشغل أزيد من 30 خطا داخل مدينة فاس، إلى جانب 10 خطوط تؤمن وجهات مولاي يعقوب وصفرو وكذا الجماعات التابعة لعمالة فاس كعين البيضا والسخينات وسيدي حرازم. ولا يكفي هذا الأسطول، الذي يعاني جزء منه من التقادم في تغطية المدينة، التي تزداد في الاتساع العمراني. وتعجز الوكالة، بين الفينة والأخرى، عن صرف رواتب المستخدمين. ولم تنفع جل الوصفات التي وصفت لها من إخراجها من العجز الذي تعاني منها، وهو العجز الذي ظل مديرها الجديد يعرض أهم ملامحه الصادمة في تقاريره أمام المنتخبين في المجلس الإقليمي والمجلس الجماعي، دون جدوى.