عبّرت الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية عن رفضها التام مشروع قانون متعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين، لما تمنحه مادته السابعة من حصانة مطلقة للعسكريين ضد أي متابعة قضائية، معللة ذلك بكون هذه الحصانة لا تتماشى مع روح الدستور وتوصيات هيأة الإنصاف والمصالحة في ما يتعلق بمسائلة الأجهزة الأمنية والحكامة الأمنية وكذا المعاهدات الدولية التي صادق عليه المغرب، داعية إلى إخضاع كل المؤسسات الاجتماعية التي تعنى بهذه الفئة لقوانين المساءلة والمحاسبة. وجاء كلام الجمعية في سياق ردها على الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، في رسالة توصلت «المساء» بنسخة منها، بسبب تصريحه خلال أشغال لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، الذي اعتبرت أنه تضمّنَ ما أسمته «مغالطات» أشعرتها بالدونية و»الحكرة»، معتبرة أن الجلسة الثانية المخصصة لمناقشة مشروع قانون الضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين، التي أثير خلالها ملف أسرى الوحدة الترابية المعتصمين أمام البرلمان منذ قرابة الشهر، لوحظ خلالها تغييب ملف الشهداء والمفقودين، مؤكدة أن هذا الملف الحقوقي شابته، وما زالت، العديد من «الخروق والانتهاكات». وتستدعي هذه الانتهاكات -حسب رسالة الجمعية- تشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق وتطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب تكريسا لشعارات الحكامة الجيدة ودولة الحق والقانون. وقد رصدت الجمعية، في نص رسالتها، جزءا من المأساة التي تؤكد أن آلاف الأسر تعيشها منذ ما يفوق ثلاثة عقود، فذكرت أن مجموعة من الأسر استفادت من شبه سكن في غرفة ومرحاض في مجموعة من المدن المغربية داخل أحياء هامشية أطلق عليها اسم «حي الشهداء» وأن الأرملة بمعاشها هي من تكفّلت بإتمام ما تبقى من البناء وأن جل أحياء الشهداء في المملكة لم تسو وضعيتها الإدارية والقانونية بعْدُ، زيادة على مشاكل أخرى في التعليم والشغل. وجددت الجمعية مطالبتها بتعويض كافة الأسر المتضررة تعويضا معنويا بالاعتذار لهذه الفئة، التي تقول إنه قد «طالها الحيف والإقصاء»، مع إحداث نصب تذكاري وتخليد ذكرى الشهيد والمفقود والأسير، وماديا بتفعيل قانون مكفولي الأمة وقانون التأمين بالنسبة إلى الجنود، إضافة إلى تفعيل قرارات مؤسسة الحسن الثاني، مع ضمان استفادة الأسر المعنية من جميع حقوقها المخولة لها قانونا، بأثر رجعي منذ صدور القوانين المنظمة لهذه الحقوق.
