2000 قاض في إضراب لمدة أسبوع احتجاجا على «تعنت الحكومة»

هددوا بالاستقالة الجماعية وقالوا إن خلافاتهم مع الرميد ليست شخصية

يخوض 2000 قاض بنادي قضاة المغرب إضرابا رمزيا، ابتداء من أمس الثلاثاء، حيث سيضعون الشارة الحمراء لمدة أسبوع كامل احتجاجا على ما وصفه بيان المكتب التنفيذي للنادي ب»تعنت الحكومة في تنفيذ الخطب الملكية السامية المتعلقة باستقلالية السلطة القضائية ورفضها مبدأ الحوار».
وأكد سمير أيت أرجدال، عضو المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب، ل»المساء» أن حمل الشارة هي خطوة احتجاجية أولية سيتم بعدها خوض احتجاجات أخرى تباعا في حال لم تتم الاستجابة لمطالب القضاة، والتي في مقدمتها «تحسين وضعية القضاة حتى يكونوا في مستوى المرحلة» كمطلب أساسي وعاجل. وأضاف أيت أرجدال أن وضع الشارة ستعقبه وقفة احتجاجية وطنية أمام محكمة النقض بالإضافة إلى إضراب وطني والاستقالة الجماعية وأن كل هذه الخطوات تم إقرارها خلال الجمع العام للمجلس الوطني في الخامس من ماي الجاري وأن المسلسل الاحتجاجي جاء نزولا عند رغبة القضاة في تحسين أوضاعهم، مضيفا أن وضع الشارة «لا علاقة له بالحوار الوطني لأن المجلس الوطني قرر المشاركة في الحوار الاجتماعي «كما أن هذا القرار لا علاقة له، حسب المصدر نفسه ب»إقصاء النادي من اللجنة العليا وأنه تم إقراره قبل تنصيب هذه الأخيرة».
وأضاف المصدر نفسه أن الاحتجاج يدخل في إطار سياق الحراك الذي يشهده القطاع وهو «حراك واع لأن مضمونه يكرس ثقافة جديدة للجهاز الذي يرتكز على المحاسبة والمسؤولية وتخليق العدالة ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وأن الرابح الأول في هذه الحراك بنادي قضاة المغرب هي الدولة والمجتمع، يضيف أيت أرجدال.
وارتباطا بالخلاف القائم بين نادي القضاة ووزير العدل، مصطفى الرميد، قلل المصدر نفسه من أهميته، وقال إنه لا وجود لأي خلافات أو مشاكل أصلا مع وزير العدل كشخص، بل إن النادي يتحدث مع الرميد كمؤسسة مشرفة على قطاع العدل وليس كحزب سياسيا أو غيره.
وندد أعضاء بالمجلس الوطني للنادي ب»التماطل» في التعامل مع ملفهم المطلبي، الذي يرتكز أساسا على تحسين وضعية القطاع، خاصة أن العديد من اللقاءات والحوارات التي أجريت لم يسجل بناء عليها أي جديد، علما أن موظفين آخرين تابعين لوزارة العدل استفادوا من زيادات مهمة، مؤكدين أنها «معادلة غير متكافئة» إذ لا يمكن أن يطالب القاضي بواجبات جسام ويتم «الإجهاز» على حقوقه ومكتسباته.