قضاة المغرب يهددون بالاستقالة الجماعية

أعلن المجلس الوطني لنادي القضاة بالمغرب عن خطة نضالية في حالة عدم الاستجابة لملفهم المطلبي، والمتمثلة في حمل الشارة والإضراب عن العمل ووقفة احتجاجية أمام محكمة النقض، الاستقالة الجماعية بالإضافة لأشكال أخرى.
وفوض المجلس الوطني المنعقد في دورته العادية يوم السبت 5 ماي 2012 بالرباط، بحضور أزيد من 2000 قاض وقاضية في الجلسة الافتتاحية، جاؤوا من مختلف أنحاء المغرب، فوض للمكتب التنفيذي صلاحية الإعلان عن الوقت المناسب لتنفيذالبرنامج النضالي ابتداء من 15 ماي 2012 . وأكد نادي قضاة المغرب- بعد الرعاية الملكية وحسب بيان المجلس الوطني للحوار -على مشاركته في جلسات الحوار الوطني على أرضية النقط المسطرة في توصيات المجلس الوطني خلال دورته الأولى، واستلهاما للمرجعيات الدولية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية، مع اعتبار تحسين الوضعية المادية للقضاة ذات بعد قطاعي، يضيف البيان، ينبغي معالجتها مع الجهات الحكومية ذات الصلة بالموضوع، استنادا لخطاب جلالة الملك 20 غشت 2009 وغير مرتبطة بأجندة الحوار الوطني، كما أرجأ المجلس الوطني نقاطا أخرى كانت مدرجة في جدول أعماله الى المجلس الوطني المقبل الذي سينعقد يوم 9 يونيو 2012 .
من جهة أخرى عبر المجلس الوطني عن جاهزيته للانخراط الواعي والقوي في كل الأشكال التي يمكن خوضها في سبيل تحقيق التوصيات المسطرة في المجلس الوطني الاول، من جهة، أو على مستوى التعبير عن ظروف العمل المزرية بالمصالح والوضعية الادارية والمالية والاجتماعية للقضاة من جهة أخرى.
وذكر البيان باللقاء الذي عقده المكتب التنفيذي مع وزير العدل والحريات مصطفى الرميد. وإعطاء آجال للحكومة للاستجابة لمطالب هذه الفئة. إلا أن واقع الانتظار الذي طال منذ الخطاب الملكي بتاريخ 20 غشت 2011 ،أدى للإحباط الناتج عن عدم تنفيذ مضامين الخطاب الملكي، وهو ما دعا هذه الفئة الى الإعلان عن عزمها تنفيذ مجموعة من الصيغ النضالية لتحقيق مطالبها المشروعة والعادلة.