الخليفي يواجه تهمة السكر العلني وإهانة رجال الأمن

أفاد مصدر مطلع أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط حركت متابعة قضائية مساء أول أمس الثلاثاء في حق أسامة الخليفي، الناشط السابق بحركة 20 فبراير
والملتحق حديثا بحزب الأصالة والمعاصرة.
وكشف المصدر ذاته أن النيابة العامة وجهت إلى الخليفي تهما تتعلق بإهانة رجال الأمن والسكر العلني، حيث كان الخليفي اعتقل في العاشر من شهر أبريل الماضي بمدينة الرباط، في حالة سكر علني، وقامت مصالح الشرطة بوضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، قبل أن يأمر وكيل الملك بالإفراج عنه.
وحسب المعلومات التي استقتها «المساء»، فقد رفض رجال الأمن التنازل للخليفي في تهمة إهانتهم، حيث حاول والده الذي يشتغل بصفوف الأمن الوطني، التوسط له قصد تنازل رجال الأمن عن متابعته، وهو ما دفع بمحامي الشباب الملكي، إسحاق شارية من هيئة الرباط، إلى تنصيب نفسه في الدفاع عن رجال الأمن في هذا الملف. وأكد شارية أن الخليفي لم يحضر صباح أول أمس إلى قاعة الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرباط، على الرغم من تحريك المتابعة القضائية ضده، وكشف أن هذه التهم إذا ما ثبتت على الخليفي، فالقانون الجنائي واضح من خلال الإدانة.
وكشف مصدر مطلع على سير الملف أن الخليفي لحظة اعتقاله، بدأ يعربد ويصرخ في الشارع العام وداخل مصلحة الضابطة القضائية. كما أشعر والده بتفاصيل عملية الاعتقال، وحررت له الضابطة محضرا قانونيا يؤكد وجود حالة التلبس في السكر العلني وإهانة الضابطة القضائية، وأحيل ملفه في حالة اعتقال على وكيل الملك الذي قرر إطلاق سراحه. إلى ذلك، نفى الخليفي في اتصال ب»المساء» علمه بتحريك المتابعة القضائية ضده، أو إشعاره من قبل السلطات القضائية حول الملف، وأوضح أنه قضى يوم أمس بالدارالبيضاء ولم يتوجه إلى المحكمة الابتدائية بالرباط.