ماذا بعد أيرو الثاني

لندع جانبا انشغالات وسائل الإعلام الفرنسية وتنكيتها الساخر من اسم الوزير الأول، جان-مارك آيرو، المرادف عربيا للقضيب، للتركيز على اهتمامات أخطر وأهم بكثير، وبالأخص التخفيض من راتب رئيس الدولة ومن راتب الطاقم الوزاري بنسبة 30 في المائة، وهي التفاتة رمزية قوية؛ إذ في الوقت الذي يفترس فيه الباطرونات الكبار ثروات أوربا، وفي الوقت الذي تعرف فيه المنطقة ركودا، بل انتكاسة اقتصادية حادة، تعتبر هذه الخطوة التعادلية تخليقا للحياة السياسية وقطيعة مع سياسة ساركوزي الذي لم يتردد في رفع سقف راتبه الشهري بنسبة 172 في المائة! ثاني نقطة تحسب لفرانسوا هولاند هي تطبيقه لمبدأ التكافؤ بين الرجال والنساء: 17 وزيرة و17 وزيرا. أين هي من ذلك حكومة ُعبد الإله بنكيران و«امرأته» اليتيمة! النقطة الثالثة هي أن الوزراء الذين سيفشلون في الانتخابات التشريعية القادمة سيكونون مطالبين بإفراغ أمكنتهم وتركها لآخرين. النقطة الرابعة هي إدماج بعض عناصر التعددية المنحدرة من المغرب العربي ومن ما وراء البحار في الحكومة الجديدة. وكانت الفائزة ضمن «كاستينغ»، تضمن في البداية دزينة بين مغاربيين ومنحدرين من وراء البحار، نجاة فالو بلقاسم، ابنة بني شيكر، التي عهد إليها بحقيبة «حقوق المرأة والناطقة باسم الحكومة». كنا ننتظر أن تعين وجوه أخرى تمثل التعددية من أمثال فوزي لمداوي، ناصر مداح، صوفيا أوتوركي، لكن «اللهم لعمش ولا العمى» كما تقول القولة الشعبية المأثورة.
غير أن جمهورية هولاند لا تكسوها الورود وحسب، بل تتخللها أيضا أشواك آلمت أكثر من مراقب سياسي، إذ لم تنج حكومة آيرو من مثالب كانت مثارا للتساؤل والاستغراب، فما محل يامنة بنغيغي من الحكومة؟ فالسيدة، واسمها الحقيقي يامنة الزهرة بلعايدي، لم تكن يوما اشتراكية. قد يهون الانتماء السياسي أمام الاحترافية، لكن المشكل أن صاحبتنا «لا زين لا مجي بكري!». تعرفت شخصيا إلى يامنة بنغيغي وهي في بداية مشوارها السينمائي. لم تناضل يوما في جمعية ولا شاركت في مظاهرة. حققت زواجا ناجحا بفرنسي أهّلها لكي تصبح من أعيان المقاطعة السادسة عشرة الفاخرة. أنجزت فيلموغرافيا لم تكن دائما في المستوى الرفيع. وإن كان شريطها الوثائقي «ذاكرة مهاجرين» عن العمال المهاجرين هو فيلمها المرجعي، فإنها لا تعرف جيدا بلدها الجزائر؛ أما السلسلة التلفزيونية «عيشة»، التي قامت بإخراجها وعرضتها قناة «فرانس 2» فهي سلسلة «بائخة» وبلا عمق جمالي أو فني. «التقطها» مؤخرا بيرتران دولانوييه، عمدة باريس، ليعهد إليها بمنصب مستشارة مكلفة بحقوق الإنسان ومناهضة الميز العنصري. أن يعهد إليها بمهمة وزيرة منتدبة لدى فرنسيي الخارج وقضايا الفرنكوفونية، ينم في الحقيقة عن ارتجال وتسرع. ونخاف أن تكون يامنة بنغيغي فاضلة عمارة حكومة أيرو! لكن الخيبة الكبرى، وكنا نتوقع ذلك، جاءت بتعيين مانويل فالس على رأس وزارة الداخلية. وسبق أن أشرنا إلى أنه «أفاتار» كلود غيان، وزير الداخلية سيئ السمعة الأسبق والساركوزي المقرب من أطروحات اليمين المتطرف. كانت الجمعيات المدافعة عن المهاجرين تترقب أن تحدث هيئة خاصة بمعالجة قضايا الهجرة، لكن، وبإلحاح من مانويل فالس، بقيت الهجرة في أحضان وزارة الداخلية، مما يكرس الأطروحة البوليسية والأمنية ويصون الإرث الساركوزي. مانويل فالس أحد الأخصائيين في قضايا الأمن، سليل عائلة إسبانية تنحدر من برشلونة، حصل على الجنسية الفرنسية عام 1982 وهو في العشرين من عمره. عوض أن يوظف تجربته كمهاجر للانفتاح على الآخرين، جعل من هؤلاء، وبالأخص المسلمين، هاجسا مرضيا؛ فقد صوت لصالح حضر البرقع، وأيد القرار القاضي بمنع الأمهات المحجبات من استقبال أطفالهن أمام دور الحضانة والمدارس؛ وكعمدة لمدينة إيفري، لم يرخص لأحد المتاجر بتسويق المنتوجات حلال حصريا؛ كما صفق لمنع ساركوزي دخول بعض الأئمة إلى فرنسا للمشاركة في مؤتمر البورجيه؛ وهاجم طارق رمضان مشككا في مصداقيته كمثقف؛ وكان أيضا أحد الموقعين على بيان يدعو إلى محاكمة الناشطين، من أمثال ستيفان هيسيل وحليمة بومدين، الداعين إلى مقاطعة المنتوجات الإسرائيلية؛ وعلاوة على ذلك فهو أحد المناصرين النشطين للدولة العبرية في فرنسا. هل فرانسوا هولاند ووزيره الأول قادران على تصحيح بل لجم التوجه الاستئصالي لوزير الداخلية، خصوصا وأن المسلمين، والأجانب عموما، ساهموا بشكل كثيف في تحقيق فوز الاشتراكيين؟ ذلك ما ستثبته الأسابيع القادمة بعد أن تكون قد تشكلت بصفة نهائية حكومة أيرو الثاني. مغربيا وفي غياب تعيين مارتين أوبري على رأس الوزارة الأولى، وهو الخيار الذي راهنت عليه الحكومة المغربية والقصر، للإبقاء على امتيازات الشراكة التي حظيت بها المملكة إلى الآن، وبخاصة في قضية الصحراء المغربية، فإن تعيين جان-مارك آيرو، «لخبط» الكثير من الحسابات وأظهر في نفس الوقت مثالب الدبلوماسية المغربية، وبالأخص في غياب لوبي مغربي بفرنسا له القدرة على تصحيح وتدارك المواقف وتسريب الرسائل على أعلى المستويات. لقد انتهى زمن «دبلوماسية الطواجن»، الآن «آجيو للصح والمعقول».. كيف يعقل أن تبقى سفارة مثل سفارة المغرب بفرنسا، وهي الثانية في الترتيب الدبلوماسي بعد واشنطن، بلا سفير في الوقت الذي يشحذ فيه خصومنا السكاكين وفي الوقت الذي يعرف فيه العالم تحولات هامة تتطلب منا «بيع» صورة بلدنا؛ فجميع المؤسسات بالخارج، باستثناء فروع الأبناك، معطلة ولا من يتحرك. فليس غريبا أن «تنزل علينا الدقة من وراء أختها».