أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، اليوم الثلاثاء، عن افتتاح موسم صيد الأخطبوط الشتوي برسم سنة 2026، ابتداء من فاتح يناير وإلى غاية 31 مارس 2026، عقب فترة راحة بيولوجية امتدت من منتصف شتنبر إلى نهاية دجنبر 2025، انسجاما مع التوصيات العلمية الصادرة عن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري. وأفادت كتابة الدولة الوصية على القطاع سالف الذكر، في بلاغ توصلت به هسبريس، بأن قرار الافتتاح يأتي في ظل مؤشرات إيجابية تؤكد تحسن مخزون الأخطبوط، حيث أظهرت المعطيات العلمية الأخيرة ارتفاعا في الكتلة الحيوية لهذه الفصيلة بالمنطقة الجنوبية بنسبة 24 في المائة مقارنة مع السنة الماضية؛ الشيء الذي يعكس نجاعة التدابير المعتمدة في مجال تدبير واستدامة الموارد البحرية. وفي هذا السياق، شددت كتابة الدولة ذاتها على أن هذا التحسن، رغم أهميته، لا يعفي من ضرورة توخي الحذر في استغلال المخزون، مشيرة إلى الإبقاء على إغلاق بعض المناطق البحرية؛ من بينها المنطقة "ب" جنوب المتوازيين 22 درجة و43 دقيقة شمالا، إلى غاية 15 يناير 2026، تنفيذا لتوصيات المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري الرامية إلى حماية المخزون والحد من الضغط على هذه الفصيلة الحساسة. وبخصوص حصص الصيد، أوضح البلاغ أنه تم تحديدها بناء على تقييم علمي دقيق، حيث جرى حصر حصة صيد الأخطبوط بمنطقة جنوب سيدي الغازي في 32.940 طنا، مسجلة زيادة بنسبة 27 في المائة مقارنة بموسم 2025. ولفت المصدر عينه إلى أنه "تم رفع الحصة المخصصة لمنطقة بوجدور بنسبة 31 في المائة لتبلغ 3.660 طنا، في خطوة تروم دعم النشاط المهني وضمان استدامته". وأضافت الوثيقة أن شروط استئناف صيد الأخطبوط تم تحديدها بموجب القرارين الوزاريين رقم PLP-10/25 وPLP-11/25 الصادرين بتاريخ 29 دجنبر 2025، واللذين يتضمنان أيضا مجموعة من التدابير التنظيمية والرقابية المؤطرة لهذا الموسم. وخلص المصدر ذاته إلى أن كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري كلفت مديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري ومديرية الصيد البحري ومديرية الاستراتيجية والتعاون، إلى جانب مندوبيات الصيد البحري، بالسهر على حسن تنفيذ التدابير المعتمدة وضمان احترام مقتضيات القرارين المنظمين لموسم صيد الأخطبوط الشتوي لسنة 2026.