وزارتا السياحة والداخلية تشنان الحرب على دور الضيافة والشقق المفروشة

عممت وزارتا الداخلية والسياحة دورية مشتركة على ولاة وعمال الجهات والأقاليم حول إجراءات وتدابير يجب اتخاذها لمراقبة وتصنيف مؤسسات الإيواء السياحية. وقالت المصادر إن تعميم هذه الدورية
يندرج في سياق مجهودات ترمي إلى الحد من انتشار الرياضات غير المرخصة وما يعرف بالشقق المفروشة غير المقننة في عدد من المدن السياحية في المغرب، وما ارتبط بهذا الإنتشار مما يعرف ب»السياحة الجنسية» ولجوء عدد من المشبوهين إلى خدماتها، نظرا إلى عدم وجودها تحت المراقبة الأمنية.
ودعت الدورية المشتركة مصالح وزارة الداخلية إلى العمل على إحصاء المؤسسات السياحية غير المرخصة، في أفق اتخاذ ما يلزم من إجراءات، وطالبتها بإحداث لجن جهوية مختلطة لهذا الغرض تكون السلطات الأمنية في عضويتها، إلى جانب مندوبيات السياحة والوكالات الحضرية والسلطات المحلية. وطالبت دورية كل من الوزيرين الحركيين امحند العنصر (وزير الداخلية) ولحسن حداد (وزير السياحة) الولاة والعمال بتعبئة الموارد وبضرورة الوصول إلى نتائج.
ولاحظت الدورية المشتركة، التي يعود تاريخ التوقيع عليها إلى 14 مارس الماضي، أن عددا من مؤسسات الإيواء السياحية تمارس دون أن تكون خاضعة لإجراءات القانون المعمول به في القطاع، وهو ما يؤدي إلى الإضرار بالسياحة والإخلال بمبدأ التنافسية بين العاملين في المجال، وتتْبع ذلك خسارة في مواد الدولة والجماعات المحلية، لأن المؤسسات غير المرخصة لا تؤدي أي ضرائب للدولة ولا للجماعات المحلية.
كما دعت الدورية المشتركة الولاة والعمال إلى العمل بتدابير وقائية، للحد من انتشار هذه المؤسسات، وبأخرى تصحح الوضع القائم، عبر مواكبة هذه المؤسسات للتحول إلى مؤسسات إيوائية مرخصة تخضع للمراقبة. وطالبت الدورية الولاة والعمال بالتنسيق مع رؤساء الجماعات المحلية لكي يحصل أصحاب هذه المؤسسات على التصنيف التقني المؤقت، قبل بدء أشغال البناء أو التحويل أو التوسعة. وذكرت المصادر أن هذه المقاربة ترمي إلى الحد من التراخيص «العشوائية» التي تمنحها بعض الجماعات المحلية من أجل تحويل منازل إلى شقق مؤثثة صالحة للإيواء، وهي صيغة أصبحت منتشرة في عدد من المدن السياحية، لكن آثارها سلبية، حسب المصادر.
ويقصد بمؤسسات الإيواء السياحي غير المرخصة، حسب تعريفات خبراء السياحة، كل مؤسسة إيواء سياحي تستقبل السياح، لكنها لا تتوفر على أي وثيقة قانونية لممارسة هذا النشاط، أما مؤسسات الإيواء السياحي غير المصنفة فيقصد بها كل مؤسسة إيواء سياحي تمارس نشاطها وتتوفر على ترخيص من السلطات المحلية، لكنْ دون أن تكون محل تصنيف من طرف الإدارة المكلفة بالسياحة.
وتقدر عدد المؤسسات الإيوائية غير المصنفة، حسب معطيات لوزارة السياحة والمديرية العامة للأمن الوطني، ب1367 مؤسسة، بحوالي 35 ألف سرير. ويشكل زبناء الفنادق غير المصنفة والرياضات والشقق والفيلات المفروشة 19 في المائة من المبيتات الإجمالية للإيواء التجاري.