التعليم الخصوصي.. بين الإقصاء التربوي والإداري للوزارة وغياب الكفاءات

تتعدد الانتقادات وتختلف معها درجات الغضب والسخط على الطريقة التي تعامل بها الوزارة الوصية والمرافق الإدارية التابعة لها، محليا وجهويا ووطنيا، والمسؤولين والمشرفين على قطاع التعليم الخاص، بأسلاكه المدرسية والجامعية. وتصب انتقاداتهم على الإقصاء الذي يطالهم، سواء في ما يخص الاستفادة من برامج الوزارة المختلفة الخاصة بالتلاميذ والأطر التربوية والإدارية،
من تكوين مستمر وتحسيس وتوعية ومشاركة في المنافسات المدرسية والجامعية في مجالات الثقافية والرياضية والفنية، أو في ما يخص المساواة بين أطرها وبين باقي الأطر العمومية، من حيث المشاركة والمساهمة في التدبير والتسيير والمراقبة والتصحيح والتقييم، خصوصا بالنسبة إلى الامتحانات الإشهادية. فقد عبّر معظم الأطر التربوية التي التقتها «المساء عن اسيتائهم من كون الوزارة تعتبرهم مدرسين وحراسا عامين ونظارا ومديرين من الدرجة الثانية ويتجنب مسؤولوها، المحليون والجهويون، التعامل معهم في بعض الملفات الحساسة، متسائلين كيف يتم رفض مشاركتهم في تدبير امتحانات الباكلوريا مثلا وكيف لا يتم استدعاء الأساتذة والأستاذات غير الموظفين للحراسة وتصحيح أوراق التلاميذ وكيف تهمل باقي الأطر الإدارية من المشاركة. حيث يمنع مدير مؤسسة خصوصية ثانوية حتى من ولوج الثانوية التي يكون داخلها تلامذته يجتازون الامتحانات..
وقد اتسعت رقعة السخط والغضب إلى صفوف الآباء وأولياء أمور تلاميذ التعليم الخاص، الذين نادرا ما يتم إشراك أبنائهم وبناتهم في المنافسات والأنشطة التي تحتضنها بعض النيابات التعليمية وبعض أكاديميات التربية والتكوين. كما تحدث بعضهم عن غياب المراقبة التربوية داخل قطاع التعليم الخاص وعن صعوبة إحداث جمعيات آباء وأولياء أمور التلاميذ، في وقت أصبحت هذه الجمعيات شريكا أساسيا وضروريا للإدارة التربوية، علما أن الأسر المغربية، وفي ظل التراجع الذي عرفه قطاع التعليم العمومي منذ سنوات، لم يعد لها من سبيل لتربية وتعليم أبنائها وبناتها وتمكينهم من مستويات ثقافية وعلمية في مستوى العصر سوى تسجيلهم داخل بعض المؤسسات التعليمية الخصوصية، بعد أن تدهور مسار التعليم العمومي وأصبح التلاميذ والتلميذات وأسرهم يتخبطون في مجموعة من المشاكل بسبب ضعف البرامج وعدم ملائمتها مع متطلبات الحياة والشغل وقلة الأطر التربوية والإدارية وعشوائية التسيير، رغم الإصلاحات الخجولة المُعتمَدة من طرف الوزارة الوصية.
ولم تجد الوزارة الوصية، من خلال أطرها داخل معظم النيابات التعليمية والأكاديميات سوى اعتماد «ليونة» مع أصحاب المؤسسات التعليمية الخصوصية بهدف تشجيع التعليم الخاص، في أفق أن تتخلص الوزارة من أعباء ومصاريف أكبر عدد ممكن من التلاميذ والتلميذات.
وامتد حديث يومي بين أفرد الأسر المغربية إلى المقاهي والأماكن العمومية وانتشر بين الكل، دون أن يجد له طرقا رسمية لمناقشته، عن بعض المؤسسات الخصوصية (ثانوية وابتدائية) لا تتوفر على بنية تحتية في مستوى البرامج الدراسية ولا على أطر تربوية وإدارية مناسبة ولا ملاعب رياضية... حديث عن شواهد مدرسية تمنح بالمقابل، وبدون أدنى تحصيل دراسي، وتلاميذ راسبون أو مطرودون يتم تسجيلهم في تلك المؤسسات الخاصة رسميين بنفس مستوياتهم أو بمستويات عليا وحديث أبشع عن سخاء في نقط المراقبة المستمرة، وخصوصا بالنسبة إلى تلاميذ السنة الختامية من الباكلوريا، الذين يعتمدون على نقطة المراقبة المستمرة (معامل واحد) تضاف إلى نقطة الامتحان الجهوي (معامل واحد) ونقطة الامتحان الوطني (معامل اثنان).
ويكفي الرجوع إلى بيانات نقط العديد من المؤسسات الخاصة للوقوف على حالات تلاميذ حاصلون على نقط تقارب 20 على 20.. في الوقت الذي نجد أن نقطهم الخاصة في الامتحانين الجهوي والوطني لا تتعدى 4 أو 5 من 20... حديث عن غياب المراقبة الصارمة من طرف الإدارات المعنية ومن طرف المفتشين... وحديث عن غياب أدنى تواصل بين الأطر التربوية والإدارية لهذه المؤسسات التعليمية مع مسؤولي القطاع وعدم إخضاعهم للدورات التكوينية وحضورهم الندوات.
وقد التقت «المساء» مجموعة من الآباء والأمهات الذين كانت لهم آراء مختلفة تجاه سلوكات تلك المؤسسات الخصوصية. أسف لوجود بعض المسؤولين عن بعض المدارس الخاصة بلا خبرة في مجال التعليم ولا شواهد لهم في المحاسبة والتدبير يعطون لأنفسهم الحق في تسيير المؤسسات والاستهتار بمستقبل الأجيال وامتصاص دماء أولياء أمور التلاميذ الذين يتكبدون عناء المصاريف الباهظة. وتلجأ بعض المؤسسات الخاصة إلى أساليب ابتزازية، من قبيل فرض إعادة التسجيل في شهري ماي ويونيو، عوض بداية الموسم الدراسي الموالي. وفي حالة الرفض، يمنع التلميذ من إجراء الامتحانات أو يحرم من الحصول على نتائجه النهائية. ولا تكتفي بعض المؤسسات بذلك فقط، بل تفرض، عند بداية كل موسم دراسي، أثمنة جديدة وزيادات غير مبررة، علما منهم أن أولياء الأمور سيضطرون إلى القبول عوض نقل أطفالهم إلى مدارس أخرى.
يختلط في المؤسسات الخصوصية «الحابل بالنابل»، من حيث التربية والتعليم ومن حيث سلوكات مسؤوليها. فهناك مدارس خاصة لا تفكر إلا في الربح السريع وليست لها أهداف أو برامج مستقبلية، ومدارس لها سمعة طبية وتحترم الأسر والتلاميذ، وتسعى جاهدة إلى المحافظة على سمعتها.