فضيحة.. عامل يصرف 77 مليونا من المال العام على منزله بالبيضاء

لجنة برلمانية تحل بالمدينة للتقصي في «ملفات فساد» نشرتها «المساء»

حصلت «المساء» على معلومات تكشف جانبا آخر من فضائح مالية وعقارية بالدار البيضاء، ويتمثل ذلك في وثيقة تؤكد صرف العامل المدير العام للوكالة الحضرية للدار البيضاء الكبرى
ما يزيد عن 77 مليون سنتيم، في ظرف أقل من سنة، منذ تعيينه في سنة 2010، على اقتناء أثاث منزله.
وكشفت الوثيقة ذاتها أن العامل المذكور وقع لنفسه على مبالغ مالية وصلت إلى ما يفوق 77 مليون سنتيم من الميزانية الخاصة للوكالة الحضرية، وتوزعت على اقتناء أثاث فيلا يسكنها. وضمت هذه المخصصات المالية مبالغ كبيرة لشراء ثلاث تلفزات، اثنتان منها من نوع «LCD» وتلفزة كبيرة من نوع «Plasma»، فضلا عن تجهيزات منزلية أخرى وديكورات فاخرة.
ووفق المعطيات نفسها، فقد شملت لائحة المقتنيات مختلف الأثاث المنزلي، من المناشف والأغطية وحتى التجهيزات الإلكترونية والكهربائية. كما أجريت شراءات عديدة لنفس المعدات المنزلية بشكل مكرر ومن محلات تجارية مختلفة.
وأشارت الوثيقة ذاتها إلى أن هذه المصروفات هي من ميزانية الوكالة الحضرية وتشمل فقط الأثاث، ولا تضم، وفق نص الوثيقة، مصاريف أخرى تهم إصلاحات بالفيلا المكتراة، التي بلغت لوحدها ملايين السنتيمات في ظرف خمسة أشهر فقط، كما لا تدخل ضمن ال77 مليون سنتيم مصاريف اكتراء الفيلا والتزود بالوقود، الذي يخصص له لوحده مبلغ سنوي قدره 12 مليون سنتيم.
وأشارت المصادر نفسها إلى أنه، وفقا للقانون سالف الذكر، فإن الولاة يتمتعون براتب شهري يفوق 40 ألف درهم، بينما يتقاضى العمال 35 ألف درهم شهريا. كما أن القانون ذاته يخول لهم الاحتفاظ بهذه الرواتب شهريا بعد إحالتهم على التقاعد.
وفي موضوع ذي صلة، كشفت مصادر مطلعة ل»المساء» أن لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب حلت، صباح أمس الأربعاء، بشكل مفاجئ، بالدار البيضاء للتقصي بشأن مشاريع كبرى متوقفة في المدينة، والنظر في حقيقة ما أوردته جريدة «المساء» في تحقيقات نشرتها بشأن فضائح عقارية بالعاصمة الاقتصادية.
ووفق مصدر من داخل هذه اللجنة، فإن هذه الزيارة تقررت بعد انتشار حديث عن تعثر مشاريع كبرى بالدار البيضاء، وأيضا بعد نشر «المساء» تحقيقات تكشف، بشكل موثق، اختلالات مالية وإدارية وتعميرية في تدبير ملفات حساسة بالعاصمة الاقتصادية.
وذكر المصدر ذاته أن أعضاء هذه اللجنة اتفقوا على أن تتوزع زيارتهم على ثلاثة محاور، بدءا بالانتقال إلى مقر الوكالة الحضرية للدار البيضاء الكبرى، قصد استفسار مسؤوليها بشأن ما ورد من اختلالات تهم تدبير مشاريع عقارية وتفويتات لصفقات وبقع أرضية في ملكية الوكالة، وتأخر الموافقة على تصاميم وتعثر أخرى، فضلا عن اختلالات أخرى وردت في التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات.
وكشف مصدر مطلع أن حالة استنفار أعلنت داخل الوكالة الحضرية للدار البيضاء الكبرى، أول أمس الأربعاء، بعد إخبارهم أن لجنة الداخلية بمجلس النواب ستحل بمقر الوكالة، حيث تم تجهيز قاعة كبيرة لاستقبال أعضاء اللجنة، وتحضير ملفات يمكن للجنة الداخلية أن تستفسر عنها.
ووفق مصادر «المساء»، فقد شملت هذه الزيارة المفاجئة موقع مشروع القطب الاقتصادي آنفا، للوقوف على وتيرة تقدم إنجازه، علما أن وكالة خاصة أحدثت لمواكبته، تحت تتبع ملكي صارم، ولم يعهد أمر التخطيط له للوكالة الحضرية للدار البيضاء الكبرى بسبب فشلها في تدبير ملفات تعميرية بالعاصمة الاقتصادية.
وذكرت المصادر ذاتها أن المحور الأخير من هذه الزيارة هم تفحص تقدم أشغال الترامواي، حيث تقرر تنظيم زيارة لمحطات تجرى بها أشغال بإيقاعات مختلفة، كما استدعي يوسف اضريس، المدير العام لشركة نقل الدار البيضاء «كازا ترانسبور»، على عجل لاستفساره عن حقيقة بطء وتيرة إنجاز الترامواي ونوعية الأشغال التي تتم على مستوى المناطق التي سيعبرها.