طلبة يحتجون أمام البرلمان مطالبين بزيادة منحهم التي لم تتغير منذ 1986

قالت لطيفة العابدة، كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي، إن المخطط الاستعجالي، الممتد على مدى الأربع سنوات المقبلة، سيخصص 489 مليون درهم للزيادة في عدد الطلبة الممنوحين دون الإشارة إلى إمكانية الزيادة في مبلغها.
وقالت لطيفة العابدة، التي كانت تجيب أول أمس عن سؤال شفوي تقدم به نواب من فريق العدالة والتنمية، إن وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ترصد 668 مليون درهم خارج أجور الموظفين والأعوان، وأن 428 منها تخصص لتغطية منح الطلبة داخل الوطن وخارجه.
وأكدت أن عدد الممنوحين ارتفع في السنوات الثلاث الأخيرة بمعدل سنوي وصل إلى 6 في المائة، وأن عددهم اليوم يبلغ 112 ألف طالب، من بينهم 11.013 في سلك الماستر بسنتيه الأولى والثانية بعد تقليص مدة الإجازة من أربع سنوات إلى ثلاث.
وشددت كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي على أنه «لا يمكن حصر الخدمات المقدمة إلى الطلبة في المنح، بل إنها تشمل كل الاعتمادات التي تخصصها الوزارة من أجل تيسير ولوج التعليم العالي والارتقاء بجودة والحياة الطلابية»،
وأشارت إلى أن الوزارة تخصص 240 مليون درهم لتوفير السكن والطعام للطلبة مقابل ثمن رمزي لا يتجاوز 40 درهما بالنسبة إلى الإيواء و1.40 درهما للوجبة الواحدة، وذكرت باتفاقيات الشراكة التي تم عقدها مع كل من مؤسسة محمد الخامس للتضامن وصندوق الإيداع والتدبير وبعض المنعشين العقاريين، مما مكن من توفير أزيد من 10 آلاف سرير في السنتين الأخيرتين.
وكانت منظمة التجديد الطلابي، المقربة من حركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية، قد نظمت أول أمس وقفة أمام البرلمان للمطالبة برفع مبلغ المنحة إلى 3000 درهم عوض 1300 درهم، كل ثلاثة أشهر، الجاري بها العمل منذ سنة 1986.
وشككت في قول لطيفة العابدة بقبة البرلمان إنه تتم الاستجابة ل95 في المائة من الطلبات المقدمة للحصول على المنحة، وعزت هذه النسبة إلى عدم تكافؤ الفرص بين أقاليم المملكة وإقصاء أبناء الأسر التي يصل دخلها إلى 3000 درهم، زيادة على كون اللجن الإقليمية المكلفة بالمنحة تتخذ قراراتها استنادا إلى تقارير المقدمين.
وتأتي هذه الوقفة، التي شارك فيها، حسب إسماعيل الحمودي، أزيد من 300 طالب من المدن القريبة من الرباط كالقنيطرة والمحمدية والدار البيضاء، بعد سلسلة من الوقفات التي تم تنظيمها أمام مقرات رئاسة الجامعة بكل مناطق المغرب في بحر الأسبوع الماضي.
وبرر الحمودي عدم مشاركة باقي الفصائل الطلابية في الوقفة بكون منظمة التجديد الطلابي لا تتوفر على إطار قانوني يخول لها العمل خارج أسوار المؤسسات الجامعية، وكشف عن دعم الجمعيات الحقوقية، بما فيها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والمركز المغربي لحقوق الإنسان للزيادة في مبلغ المنحة ووجود اتصالات مع الأحزاب لتوعيتها بالأوضاع التي يعيشها الطلبة في ظل مناقشة البرلمان لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة.