نقابات التعليم تدعو الوزارة إلى إعادة النظر في الساعات الإجبارية

مع انطلاق الدخول المدرسي الحالي، سيجد المئات من المدرسين في التعليم الابتدائي أنفسهم مطالبين بالعمل ثلاث ساعات إضافية، فيما سيعمل عدد من المدرسين في التعليم الإعدادي لأربع ساعات إضافية في المؤسسات التي تعاني الاكتظاظ، في انتظار أن تعوضهم وزارة التربية الوطنية عن هذه الساعات التي كانت تضامنية في عهد الملك الراحل الحسن الثاني لتتحول فيما بعد إلى ساعات إجبارية.
وأفاد مصدر نقابي بأنه عوض أن تقوم الوزارة بتوظيف مدرسين في مناطق الشمال والشرق، قامت بزيادة ساعات إضافية إلى برنامجهم الزمني دون أن يتم تعويضهم عنها. من جهته كشف سعيد مندريس، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، أن هذه الساعات يجب أن تكون مؤقتة لكي لا تثقل كاهل رجال التعليم وتربك الغلاف الزمني الذي يشتغلون فيه، مضيفا في تصريح ل«المساء»، أنه يجب التراجع عن تلك الساعات حتى يتسنى التفرغ للبرنامج الاستعجالي الذي أطلقته الوزارة والممتد على مدى أربع سنوات.
وخصص البرنامج الاستعجالي ميزانية تتجاوز في مجملها 100 مليون درهم. ويتكون المخطط من 23 مشروعا، منها ما يخص تحقيق الإلزامية في التعليم إلى غاية سن 18 سنة وتحفيز روح المبادرة والتميز في الثانوي التأهيلي والجامعة. وأخرى تهدف إلى حل إشكالية الموارد البشرية والتدبير لوسائل التحقيق الفعلي للمخطط وضمان نجاحه.وينص البرنامج الاستعجالي في المدى المتوسط، حسب ما ذكرته لطيفة العابدة، كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي في تصريحات صحفية، على تعويض الوحدات المنتشرة بالمناطق النائية بمدارس جماعاتية توفر شروط التحصيل العادي والجيد، مشيرة إلى أن الوزارة ستفتح عشر مدارس جماعاتية هذه السنة.
وأكدت العابدة أن التجربة أبانت عن نجاعتها وأنها ستمكن أولا من توفير 50 في المائة من الموارد البشرية وبالتالي الاشتغال في ظروف مريحة فضلا عما للعملية من انعكاسات تربوية.
ووضعت وزارة التربية الوطنية خطة 2009-2012، وبموجبها سيتم رفع إلزامية التعليم الأولي إلى حدود 15 سنة، من أجل تحقيق نسبة تمدرس تصل إلى 90 في المائة بالنسبة للتلاميذ المتراوحة أعمارهم ما بين 12 و14 سنة. وتهدف الخطة أيضا إلى تطوير العرض المدرسي على مستوى التعليم الأولي، وتوسيعه في مجموع التراب الوطني في أفق تعميمه سنة 2015.