الرميد يعطي موافقته على التحقيق في مزاعم باغتصاب سلفيين

أعطى وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، موافقة أولية من أجل إعادة فتح تحقيق قضائي حول مزاعم معتقلين من السلفية الجهادية بتعرضهم للاغتصاب بسجن تولال بمكناس،
حسب ما ذكره عبد العالي حامي الدين، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان في اتصال مع «المساء»، وأكد حامي الدين أن وزير العدل أوضح أن ليس لديه أي مانع في إعادة فتح التحقيق، لكن هناك صعوبات تتعلق بغياب الأدلة حول الواقعة بعد مرور أكثر من ثمانية أشهر.
وفي سياق متصل، كشف حامي الدين أنه التقى يوم الجمعة الماضي حفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون، بتكليف من رئيس الحكومة، بناء على طلب سابق تقدم به المنتدى حول أوضاع المعتقلين المضربين عن الطعام، وأوضح حامي الدين في تصريح ل»المساء» أنه قدم إلى بنهاشم، خلال اللقاء، مجموعة من الملفات التي تتضمن مطالب المضربين عن الطعام.
وأضاف حامي الدين أن بنهاشم استجاب لبعض المطالب خلال اللقاء وطلب دراسة أخرى، كما وافق على زيارة المعتقل عادل الفرداوي، الذي يوجد بالسجن الفلاحي بسطات من أجل الاطلاع على حقيقة وضعه الصحي بعد إضرابه عن الطعام، موضحا أنه انتقل على الفور رفقة طبيب من المندوبية في اتجاه السجن المذكور من أجل لقاء الفرداوي.
وأكد حامي الدين أنه وجد حالة الفرداوي مستقرة بعد أن انتقل مشيا من الزنزانة التي يقيم بها إلى المكتب الذي جرى به اللقاء، مضيفا أن الفرداوي أكد له أنه جاء مضربا عن الطعام من سجن مكناس، بعد أن وعده مدير السجن بأن الأوضاع في سجن سطات أفضل، فوجد 75 معتقلا داخل زنزانة واحدة، وهو ما دفعه إلى الاستمرار في الإضراب عن الطعام، الذي فكه قبل يومين استجابة لنداء والدته التي توقفت عن الأكل كذلك.
وشدد المعتقل خلال اللقاء على أنه لم يجد إسعافات من طرف إدارة السجن خلال فترة إضرابه عن الطعام، بل تكفل معتقلو الحق العام بإطعامه بعد فكه الإضراب المفتوح عن الطعام، موضحا أن ظروف اعتقاله تحسنت نسبيا، لأنه كان يواجه مشكل الزنازين الكبيرة التي تضم عددا كبيرا من المعتقلين، ولا يمكن أن تخصص له إدارة السجن زنزانة كبيرة لوحده. وتمسك الفرداوي، خلال اللقاء، بضرورة إعادة فتح تحقيق حول ما وصفه باعتداء 1 غشت 2011 بسجن مكناس، مذكرا بأسماء المشاركين في الأحداث التي وقعت، حيث عبر عن تشبثه الشديد بمتابعة من هتك عرضه بواسطة العصا.