الزناتي: ارتفاع التزامات الضمان المقبولة من طرف الصندوق المركزي ب 10 في المائة

قال هشام الزناتي السرغيني، المدير العام للصندوق المركزي للضمان، إن التزامات الضمان المقبولة من طرف الصندوق المركزي للضمان لفائدة المقاولات والخواص بلغت 5,29 مليارات درهم خلال سنة 2011 مسجلة ارتفاعا بنسبة 10 في المائة بالمقارنة مع سنة 2010.
وأوضح الزناتي السرغيني، خلال اجتماع المجلس الإداري للصندوق، أن الأهداف المنشودة للإنتاج حددت، خلال سنة 2012، في 6,1 مليارات درهم، بزيادة بنسبة 16 في المائة بالمقارنة مع سنة 2011، من بينها 1,9 مليار درهم لفائدة المقاولات.
وحسب المعطيات التي كشف عنها بلاغ صادر عن الصندوق نقلا عن الزناتي السرغيني ف «نشاط الصندوق خلال سنة 2010 حقق مبلغ 4,8 مليارات درهم مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 9 في المائة مقارنة مع سنة 2009.
وأوضح أن النشاط لفائدة المقاولات مكن من تعبئة حجم إجمالي لالتزامات الضمان يصل إلى 1,2 مليار درهم، فيما مكن نشاط التمويل المشترك، الذي يهم المشاركة إلى جانب البنوك في تمويل مشاريع الاستثمار للمقاولات، من تجسيد التزام ب212 مليار درهم.
وارتفع مجموع القروض المضمونة سنة 2010 المتعلقة بالاعتمادات الموجهة للخواص إلى 4.15 مليارات درهم لفائدة 18 ألفا و450 مستفيدا.
من جهة أخرى، ذكر المدير العام للصندوق المركزي للضمان أنه تم استكمال مجموع المنتوجات عبر إطلاق ضمان رأسمال المخاطر بغية اقتراح عرض نوعي يتوخى تشجيع المقاولات على استخدام مختلف أنماط التمويل.
وأكد أن المحافظة على الإنتاج السنوي الموجه للمقاولات في مستوى يفوق مليار درهم بالنسبة للسنة الثالثة على التوالي منذ تنفيذ مخطط التنمية، يعكس ملاءمة الاختيارات الاستراتيجية والترسيخ التدريجي لمنتجات الصندوق لدى مؤسسات الائتمان.
على صعيد متصل أكد وزير الاقتصاد والمالية، نزار بركة، الذي ترأس هذا الاجتماع، أن الآلية الجديدة للضمان، التي أقرها الصندوق المركزي للضمان وكرسها مخطط التنمية 2009-،2012 مكنت من تحقيق نتائج مشجعة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وذكر، في هذا الصدد، بإطلاق «ضمان إكسبريس»، مؤخرا، الذي يعد آلية جديدة للمقاولات الصغرى تستهدف تيسير ولوجها إلى التمويل البنكي. ويروم هذا المنتوج الجديد تقليص بنسبة 70 في المائة المخاطر التي تواجهها البنوك في ما يتعلق بالقروض سواء منها الموجهة للاستثمار أو الاستغلال، والتي لا يتجاوز مبلغها مليون درهم. كما أنه يأتي ضمن عرض «صندوق الضمان للمقاولات الصغرى والمتوسطة» التي يقوم بتدبيرها صندوق الضمان المركزي.
ويندرج إحداث «ضمان إكسبريس» في إطار التدابير المتخذة من طرف الحكومة لجعل المقاولات الصغيرة جدا قاطرة للنمو الاقتصادي والاندماج الاجتماعي وإنعاش الشغل، وذلك في إطار التشاور المتواصل بين كل الفاعلين خصوصا المجموعة المهنية لبنوك المغرب.