معاملات صندوق الضمان ترتفع إلى 4.8 مليار درهم

ارتفع حجم الأنشطة الإجمالية لصندوق الضمان المركزي خلال السنة الماضية إلى حوالي 4.8 مليار درهم بنمو بلغت نسبته 9 في المائة مقارنة بسنة 2009، في حين استقر حجم التزاماته الموجهة لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة خلال السنة ذاتها في حدود 1.22 مليار درهم، لينتقل المغرب بذلك، حسب حسين عيتاوي، المدير العام للصندوق، "إلى المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ما يخص حجم الضمانات
الممنوحة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، رغم ضعف حجم أنشطة الصندوق مقارنة بسنة 2008".
من جانبه، ارتفع حجم القروض الممنوحة من قبل الصندوق في إطار التمويل المشترك مع الأبناك خلال السنة الماضية بنسبة 55 في المائة مقارنة بسنة 2009 إلى 206 ملايين درهم، وفي هذا الصدد، أضاف عيتاوي خلال اجتماع المجلس الإداري للصندوق استعرض فيه أنشطة سنة 2010، "أن حجم الالتزام الكامل بخصوص ضمان القروض الموجهة للأفراد بلغ 3.39 مليار درهم سنة 2010 مقابل 3.01 مليار درهم سنة 2009، أي بارتفاع نسبته 13 في المائة" .
في السياق ذاته، تميزت أنشطة الصندوق خلال السنة الماضية بمواصلة أوراشه في مجال التحديث، وفي هذا الإطار، أكد عيتاوي على أهمية تعزيز إطار الشراكة مع البنوك من خلال إبرام اتفاقيات وتحسين إجراءات وطرق تدخل ميكانيزمات الضمان والتمويل المشترك للصندوق، وذكر بمواصلة تفعيل المخطط التنموي 2009-2012 الرامي إلى تحسين الولوج إلى تمويل المقاولات والخواص.
إلى ذلك، حدد اجتماع المجلس الإداري للصندوق، السقف الأقصى لمجموع الالتزامات في حدود 5.4 ميار درهم توزعت بين حوالي 1.6 مليار درهم لأنشطة المقاولات، و3.8 مليار درهم لاعتمادات الضمان المتعلقة بالسكن الاجتماعي، وذلك عقب الاطلاع على الأنشطة والنتائج المسجلة، وتحديد أهداف الصندوق برسم السنة الجارية، وسبل تحقيقها .