صندوق الضمان المركزي يخول المغرب مرتبة متقدمة في ضمان قروض للمقاولات الصغرى والمتوسطة والسكن الاجتماعي

بلغ حجم الأنشطة الإجمالية لصندوق الضمان المركزي 4.833 مليار درهم خلال سنة 2010، أي بارتفاع بلغت نسبته 9 في المائة مقارنة بسنة 2009 .
وأوضح المدير العام للصندوق، حسين عيتاوي، خلال اجتماع للمجلس الإداري للصندوق استعرض فيه أنشطة سنة 2010، أن الصندوق حقق خلال السنة الماضية بالنسبة لحجم الالتزامات لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة 1.229 مليون درهم، والتي تقارب نفس الحجم الذي تحقق خلال سنة 2009.
وأشار، في هذا السياق، إلى أن الصندوق سجل سنة 2009 ضعف حجم الأنشطة مقارنة بسنة 2008، لينتقل المغرب بذلك إلى المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (مينا) في ما يخص حجم الضمانات الممنوحة للمقاولات الصغرى والمتوسطة.
أما بخصوص أنشطة التمويل المشترك مع الأبناك، يضيف عيتاوي، حسب بلاغ للصندوق، فإن القروض الممنوحة برسم سنة 2010 بلغت 206 مليون درهم، لترتفع بنسبة 55 في المئة مقارنة بسنة من قبل.
وأشار إلى أن حجم الالتزام الكامل بخصوص ضمان القروض الموجهة للأفراد بلغ 3.394 مليون درهم سنة 2010 مقابل 3.014 مليون درهم سنة 2009، أي بارتفاع بنسبة 13 في المئة.
وبعد استعراضه للأوراش الرئيسية لصندوق الضمان المركزي في مجال التحديث، أكد عيتاوي على أهمية تعزيز إطار الشراكة مع البنوك من خلال إبرام اتفاقيات وتحسين إجراءات وطرق تدخل ميكانيزمات الضمان والتمويل المشترك للصندوق.
وبعد الاطلاع على الأنشطة والنتائج المسجلة، بحث المجلس الإداري للصندوق النقط المدرجة ضمن جدول الأعمال، قبل تحديد السقف الأقصى لمجموع الالتزامات في 5.4 ميار درهم (حوالي 1.6 مليار درهم لأنشطة المقاولات، و3.8 مليار درهم لاعتمادات الضمان المتعلقة بالسكن الاجتماعي).
وذكر عيتاوي بمواصلة تفعيل المخطط التنموي 2012-2009 الرامي إلى تحسين الولوج إلى تمويل المقاولات والخواص.
من جهة أخرى ساهم صندوق الضمان المركزي في إنعاش اقتناء السكن من قبل الأسر ذات الدخل الضعيف بالوسط الحضري.
ولتشجيع الطلب فقد تم تحسين شروط منح القروض المتعلقة بالسكن الاجتماعي من خلال إحداث آليات للضمان لتوسيع الولوج إلى القرض البنكي بالنسبة للأشخاص المعنيين مع إن اقتضى الحال تمديد فترة تسديد القروض إلى 25 سنة أو أكثر. وفي سنة 2004، تم إحداث صندوقين للضمان يتم تدبيرهما من طرف الصندوق المركزي للضمان ويتعلق الأمر بصندوق الضمان لفائدة الأشخاص الذين يتوفرون على دخل غير كاف أو غير قار
وصندوق الضمان لفائدة أجراء القطاع العام والخاص؛ وأيضا من خلال تمديد فترة تسديد القروض الممنوحة والتي يمكن أن تصل إلى 25 سنة. وبهذا تم الرفع من نسبة ولوج الأسر ذات الدخل الضعيف إلى سكن لائق وبجودة أفضل وذلك عبر ملاءمة العرض مع الطلب. كما تم في هذا الإطار إحداث صندوق الضمان للسكنى برسم قانون المالية لسنة 2002 على شكل حساب مرصد لأمور خصوصية لضمان تعبئة موارد دائمة لتمويل العمليات المتعلقة بالقضاء على مدن الصفيح وإعادة هيكلة السكن غير النظامي وتأهيل السكن القديم وكذلك عمليات الإسكان ذات الأولوية. وزيادة على إحداث هذا الصندوق، فقد تم اتخاذ إجراءات تحفيزية جبائية ومالية لفائدة هذا القطاع وذلك لسد العجز المتنامي في ميدان السكن وكذا تحسين ظروف سكن المواطنين.
وحسب بلاغ للصندوق المركزي للضمان، فصندوق «ضمان السكن»، أمن أكثر من 2 مليار درهم من القروض، سنة 2010، لفائدة 11 ألفا و328 مستفيدا، مسجلا ارتفاعا بنسبة 20 في المائة، مقارنة مع سنة 2009.
وبلغ مجموع القروض، التي ضمنها الصندوق لحساب صندوق «ضمان السكن» إلى نهاية دجنبر الماضي، 10 ملايير درهم، لفائدة 66 ألفا و508 أسر.
ويضم صندوق «ضمان السكن» منتوجي «فوكاريم»، و»فوكالوج» المستهدفين للسكان ذوي المداخيل الضعيفة أو غير القارة، وأيضا للطبقة المتوسطة. وقد مكن «فوكاريم» 63 ألف و247 أسرة من اقتناء سكن، بقروض بلغت 9 مليار درهم. وسجل هذا المنتوج، خلال سنة 2010، مبلغا ناهز 1.29 مليار درهم، لفائدة حوالي 9000 مستفيد.
ويقدر المبلغ المتوسط للقروض التي يمنحهاا «فوكاريم» ب 144 ألف درهم، في حين تصل الفترة المتوسطة للسداد إلى 21 سنة، بمعدل فائدة 6.08 في المائة كمتوسط.