مع قهوة الصباح

يستعد نواب من حزب العدالة والتنمية لوضع لائحة بأسماء الولاة والعمال الذين تحوم حولهم شبهة الفساد، قصد تسليمها إلى رئيس الحكومة الذي هو الأمين العام للحزب، الذي أبدى دعمه للائحة الولاة والعمال الذين تم تعيينهم قبل أسابيع في إطار حركة التغييرات الجديدة في الإدارة الترابية.
هناك تساؤلات حول الجدوى من إعداد هذه اللائحة، بعد أن تمت التعيينات وانتهى الأمر، إذ لن ينجح ذلك سوى في إثارة أزمة جديدة داخل الحزب الذي يقود الحكومة، لكون بنكيران نفسه دعم تلك التعيينات ولم يتحفظ إلا على شخص واحد، حسبما أعلنه هو نفسه. وقد برر رئيس الحكومة موافقته على تلك التعيينات بأنه لا يعرف الأشخاص الذين تم تعيينهم، لكن هذا المبرر لا يستقيم أمام الحقائق التي كانت تتحدث عنها الصحافة بشكل يومي، والتي كانت تكشف بالمعطيات عن اختلالات شابت تسيير بعض الولاة والعمال للشأن المحلي في عدد من الولايات والعمالات، كما حصل بالنسبة إلى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي خضعت لتلاعبات كان أبطالها مسؤولين في الإدارة الترابية أو العامل الذي اتهمه مقاول بالسطو على شيك دفعه له على سبيل المساهمة في تكاليف مهرجان ثقافي.
يتناسى بنكيران أنه كان يوجه الاتهامات -عندما كان حزبه في المعارضة- إلى ولاة وعمال بعينهم ويتهمهم بالتواطؤ مع حزب الأصالة والمعاصرة في المحطتين الانتخابيتين الماضيتين، لكنه اليوم يتراجع عن تلك المواقف ويعلن عدم معرفته بالأشخاص الذين تم تعيينهم.
العارفون بخبايا الأمور يقولون إن وراء تلك اللائحة التي يعتزم حزب العدالة والتنمية إعدادها محاولة ضمنية للرد على وزير الداخلية امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، بعد المواجهات التي حصلت بينه وبين بعض برلمانيي حزب بنكيران على خلفية الاتهامات الموجهة إلى بعض الولاة والعمال في ملف البناء العشوائي، مما دفع بعض الأصوات داخل الحركة الشعبية إلى التلويح بإمكانية الخروج من الحكومة، لذلك من المتوقع أن تثير هذه اللائحة أزمة داخل الأغلبية أكثر مما من شأنها أن تعطي نتائج حقيقية، ما دامت التعيينات قد حصلت ولا يمكن سوى انتظار حركة تغييرات جديدة في الإدارة الترابية قد تتأخر لسنوات.