بمناسبة رحيل الرئيس بوش عن البيت الأبيض، أجرت مجلة «ليستوار» الفرنسية حوارا مع المؤرخ المعروف بيير ميلاندري، المتخصص في العلاقات الدولية وتاريخ الولاياتالمتحدة؛ وذلك لتسليط الضوء على حصيلته الرئاسية والأحداث التي ميزت سنوات حكمه والمتغيرات التي عاشها العالم في ظل حكمه. - جاء انتخاب «جورج بوش»، سنة 2000، بعد فرز انتخابي ميزته أحداث وأشواط تنافسية استثنائية... < ما حدث خلال ذلك الفرز الانتخابي حاز اهتمام الرأي العام في الولاياتالمتحدة أو في الخارج. أما أن ينال بوش عددا أقل من الأصوات الشعبية مقارنة مع غريمه «ألغور»، فلم يكن بالحدث الجديد. بل إن ما أثر في الأذهان، بالدرجة الأولى، هو الظروف التي مرت فيها الأمور. أولا، بدا مسار الأشياء غير منته؛ فقد ظل العالم، منذ 8 نونبر إلى غاية 12 دجنبر، ينتظر النتيجة قبل أن تُحسم الأمور في النهاية بفارق 737 صوتا في ولاية فلوريدا، التي كان حاكمها هو أخ بوش، وبعد أن شُطب على عدد من الناخبين، خاصة السود، من اللوائح الانتخابية في هذه الولاية، وبعد أن اختلطت الأمور عند بعض الناخبين. وتكللت العملية كلها، وهنا مكمن المفارقة الكبرى، بأن لم يتردد خمسة قضاة محافظين من المحكمة الفيدرالية العليا، وضدا على مبادئهم، في تجريد المحكمة العليا لفلوريدا من صلاحيتها النهائية في تأويل قوانين الولاية نفسها عندما أوقفت عملية الحساب التي كانت نفس المحكمة أمرت بها من قبل، كل هذا جعل عددا كبيرا من الديمقراطيين يعتبرون بوش رئيسا غير شرعي، وجعل عددا من المراقبين يعتبرون أن هذا الرئيس، المنتخب بشكل سيئ، ربما سيتصرف بذهنية تصالحية. - لاسيما أن «بوش» ذاته قدم نفسه على أنه «محافظ بوجه إنساني». < فعلا، فخلال حملته الإنتخابية سعى إلى التميز عن الراديكاليين المتشددين من نواب الأغلبية الجمهورية في الكونغرس من خلال اتهامهم ب«سعيهم إلى إعادة التوازن إلى الميزانية على حساب الفقراء». إلا أنه سرعان ما بدا أن هدفه يتمثل في استكمال «الثورة المحافظة» التي بدأها، ذات عهد، الرئيس الأسبق «ريغان» قبل أن تتوقف خلال الولايتين الرئاسيتين للرئيس الأسبق «كلينتون». إذ سعى إلى العودة إلى اقتصاد السوق المحض والقطع النهائي مع مفهوم الدولانية، الذي اعتُبر طاغيا، واستبدال التوازنات الاجتماعية الكبرى، التي ظهرت بين الثلاثينيات والستينيات، ب«مجتمع المُلاك» حيث يصبح المواطنون مسؤولين، بشكل مباشر، عن مصيرهم. - وأي قطيعة أحدثتها هذه السياسة على المستوى الداخلي؟ < القطيعة الحقيقية الأولى حدثت في ربيع العام 2001 مع مشروع الإصلاح الجبائي غير المتكافئ (25% من التخفيضات استفاد منها 1٪ من أكثر المستفيدين من الامتيازات)، الذي مرره بوش بالقوة بإيعاز من نائبه القوي «ديك تشيني». كما أنه طبق في الكونغرس المثل القائل (May way or the highway اتبعوني أو ارحلوا عني) حد أنه تسبب في استقالة سيناتور ينتمي إلى حزبه الجمهوري، وفي فقدانه الأغلبية في مجلس الشيوخ. وعاد، سنة 2003، ليقوم بنفس الشيء، ودائما تحت تأثير «ديك تشيني»، عندما انتزع تخفيضات جبائية إضافية. حدث هذا في الوقت الذي بدأت أمريكا حربها على العراق! - أنظمة التقاعد عند المواطنين الأمريكيين عانت، هي الأخرى، من انعكاسات سياسة جديدة بألوان إيديولوجية... < قبل فترة، بدأت المقاولات، تحت ضغط أو عُذْر إكراهات «العولمة»، تميل إلى إعادة النظر في الامتيازات الاجتماعية الممنوحة أثناء وبعد الحرب العالمية الثانية. وعندما أُعيد انتخاب «بوش» سنة 2004، اعتقد أنه قادر على التسريع بالحركة وعلى إطلاق مسلسل جزئي لخوصصة المكتسب الأكبر المترتب عن الخطة الجديدة، أي: نظام المعاشات المدبر من قبل الدولة. إلا أن الرأي العام، المتأثر حينها بدفء الإنفجار المالي في البورصة، رفض تبادل الأموال المضمونة بفعل القوة العمومية مع ربيحات التوظيفات الصدفوية. وبداية من صيف العام 2005، اضطر «بوش» إلى التراجع عن أولويته الأخرى، المتمثلة في إصلاح «القانون الجبائي». - هل، فعلا، تحققت، خلال فترة رئاسته، عودة النظام الأخلاقي؟ < هو نفسه يقدم ذاته على أنه «مدمن سابق على الكحول خلصه المسيح من الإدمان»، كما يبدو أنه يعتقد بأنه مكلف من قبل الرب بمهمة تجاه بلده؛ فضلا عن ارتباطه الوطيد بالتبشيريين الذين يشكلون ثلث ناخبيه وباستعماله لغة مشفرة خاصة بثقافتهم الخصوصية. وفور التحاقه بالرئاسة، أعاد إحياء «سياسة مكسيكو»، التي كان بدأها «ريغان» قبل أن يلغيها «كلينتون»، وهي السياسة التي تعلق الدعم المقدم إلى المنظمات غير الحكومية التي تقدم النصح في مجال الإجهاض أو تمارسه. في الوقت ذاته، سعى «بوش» إلى تجاوز الحواجز التي تعوق تقديم الدعم للمنظمات الدينية الخيرية الأقدر، في نظره، من الدولة الفيدرالية على القيام بأعمال اجتماعية. موازاة مع ذلك، لم يتردد في إصدار مرسوم رئاسي يمنع أي دعم يُقدم إلى البحوث العلمية في مجال الخلايا الأصلية الجنينية، باستثناء السلالات الجاري استعمالها منذ مدة. وقد استعمل أول فيتو له، سنة 2006، لمعارضة نص جاء ليقلب تلك السياسة. - ماذا غيرت أحداث 11 شتنبر 2001 في حكومة الولاياتالمتحدة؟ < هنالك عهدان: عهد «ما قبل وعهد «ما بعد» 11 شتنبر. فبداية من 12 شتنبر، أصبح شعار «التاريخ يبدأ اليوم» هو الشعار الذي يرفعه البيت الأبيض. إذ ارتدى «بوش» لباس «رئيس زمن الحرب» مكلف بمهمة «الانتصار على «قوى الشر»، وكل شيء بات مسخرا للقيام بهذه المهمة. فقد ارتفعت ميزانية الجيوش إلى 40٪ في بضع سنوات، لينهي هذا الارتفاع عهد التوازنات المالية المطبقة منذ العام 1998، ويدشن عهد التقليدانية الحكومية الكبرى (على غرار الأخ الأكبر)، وارتفاع النفقات وسقوط الدولة في غواية أن تلعب دور «الأخ الأكبر» باسم الأمن الداخلي؛ حدث هذا بتزكية من الكونغرس اعتبارا لأن قانون Patriot Act»، الذي صُوت عليه في أكتوبر 2001، يخول صلاحيات استثنائية للسلطة التنفيذية ويسمح بالتدخل في الحياة الخاصة للمواطنين الأمريكيين ويسهل اعتقال الأجانب. ومنذ ذلك التاريخ، كما هي العادة في حالة الحرب، صارت أمريكا في قطيعة مع التقليد الذي سارت عليه من قبل، المتمثل في احترام الحريات الأساسية. - لكن أحداث 11 شتنبر كانت، كذلك، بمثابة نوع من الخلاص للرئيس بوش... < نعم، فقد جعلته يكتسب الشرعية في عيون جميع الأمريكيين، بمن فيهم الديمقراطيون إلى غاية صيف 2002 عندما بدأ النقاش حول احتمال التدخل العسكري في العراق. كما سمحت له، خاصة، بالفوز في الانتخابات الوسيطة في شهر نونبر 2002، ثم الرئاسية سنة 2004 وإن كانت نتيجة الاقتراع، في الحالتين معا، لم تحسم منذ البداية. إلا أن «بوش» برهن على ذكاء سياسي مميز من خلال استغلاله الشقاق الذي حدث بين خصومه. ففي شتنبر 2002، طلب من الكونغرس الإذن له باللجوء إلى القوة المسلحة ضد العراق كامتداد للحرب المعلنة في أفغانستان قبل سنة من ذلك التاريخ. وقد اضطر بعض الديمقراطيين للسماح بذلك تفاديا لأن تُلصق بهم تهمة اللاوطنيين والعدميين التي يسعى الجمهوريون إلى تكريسها منذ حرب الفييتنام، بينما احتج البعض الآخر على طلب الرئيس. وأمام هذا الانشقاق وفقدانهم وحدة الموقف تمكن «بوش» من كسب اللعبة. - ماذا لو طُلب منكم بسط جرد بأعماله خلال فترتيه الرئاسيتين؟ < إنها حصيلة ثقيلة. فعلى المستوى الخارجي، تكون الحرب على الإرهاب قد وصلت نهاية النفق، كما يبقى الوضع في العراق هشا. والأسوأ من هذا وذاك هو أن صورة الولاياتالمتحدة ساءت على نحو كبير. على المستوى الداخلي، وبعد فترة من التوسع الاقتصادي بين العامين 2002 و2006، أصبح البلد يؤدي ثمن المديونية الكبيرة، التي غذاها هو وحده. وعلى المستوى الاجتماعي، صار البلد مقسما، أكثر فأكثر، بين حوالي 20٪ من الأمريكيين الميسورين، الذين أضاع الأغنياء منهم عائداتهم المالية خلال الثلاثين سنة الأخيرة وبين أمريكيين فقراء، كانوا يمثلون حوالي 12,3٪ سنة 2006، ارتفع عددهم منذ سنة 2000، وبين كتلة، في الوسط، تتكون من الأمريكيين المتوسطين، الذين تفاقم عندهم شعور الهشاشة بشكل كبير أمام التبعات المترتبة عن الشمولية الاقتصادية. الرئيس الجديد (أوباما) سيكون عليه، إذن، أن يعيد الحياة إلى الحلم الأمريكي، المتأثر سلبا خلال سنوات حكم الرئيس بوش، التي تراكم فيها العجز، وتأججت فيها الانقسامات ونما فيها شعور الكراهية ضد أمة لم تعد تحتل الريادة كما في الماضي. عن مجلة: «lHistoire» الفرنسية
