كشف عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، أنه سيدشن مباشرة بعد عودته من زيارته للبرازيل، الشوط الأول من مسلسل مشاوراته مع الأحزاب السياسية من أجل التحضير لأول انتخابات للمجالس الترابية تنظم بعد إقرار دستور المملكة الجديد. وأوضح بنكيران، في تصريح ل»المساء»، أن النقاشات بين أحزاب الأغلبية التي يقودها حول التحضير للانتخابات القادمة لم تنقطع، في أفق التوصل إلى تصور لها، معلنا أنه سيطلق مسلسل المشاورات مع قيادات الأحزاب السياسية مباشرة بعد عودته من سفره إلى ريو دي جنيرو البرازيلية للمشاركة في مؤتمر الأممالمتحدة للتنمية المستدامة المعروف باسم «ريو+20»، المقرر عقده من 20 إلى 22 يونيو الجاري. ووفق مصادر حكومية، فإن إطلاق مسلسل المشاورات مع الأحزاب الممثلة داخل البرلمان وغير الممثلة ستسبقه دعوة بنكيران لزعماء الأغلبية الحكومية لعقد اجتماع جديد، هو الرابع من نوعه، ينتظر عقده الأسبوع القادم، لافتة إلى أن الاجتماع سيكون مناسبة للحسم في الإجابة عن التساؤلات التي طرحتها الأغلبية في نقاشاتها السابقة والمتعلقة بالأساس القانون التنظيمي للجهات، والتقطيع الإداري للجماعات الترابية، والقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، وتعديل القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، قبل المرور في مرحلة ثانية إلى وضع القوانين ذات الطبيعة التقنية المتعلقة أساسا بنمط الاقتراع والعتبة المطلوبة للإشراك في توزيع المقاعد، وكيفية اختيار المستشارين الجهويين ورؤساء الجهات، والتمثيلية الانتخابية وصلاحيات المستشارين. واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن الأغلبية مطالبة بالحسم كذلك في السيناريوهات الخاصة بالمقاربة التي يمكن انتهاجها لإخراج قانون الجهات، حيث تبدو الحكومة في إطار المشاورات مع الأغلبية الحكومية من جهة، ومع باقي مكونات المشهد الحزبي المغربي من جهة ثانية، مطالبة بالحسم في سيناريوهين: الأول يتمثل في البدء بإطلاق حوار حول «الجهوية» على الصعيد الوطني والجهوي مع الأحزاب والفاعلين المعنيين، ثم بعد ذلك إطلاق ورش الإعداد. فيما يتمثل السيناريو الثاني في السير بالمسارين معا بشكل متواز، أي إطلاق الحوار حول الجهوية وإطلاق الإعداد التقني من خلال مراجعة اللوائح الانتخابية، ووضع لوائح مهنية جديدة والاستعداد لتهييء انتخابات ممثلي المشغلين، وتهييء القوانين المصاحبة من قبيل قانون الضرائب وقانون الثروة للجماعات المحلية. امحند العنصر، وزير الداخلية، قال في اتصال مع «المساء» إن الأغلبية ستعرض على الفرقاء السياسيين الأسئلة التي يتطلب التشاور بشأنها، ممثلا لتلك الأسئلة بالتقطيع الجهوي واختصاصات الجهة. وحسب العنصر، فإن ملف الانتخابات هو الآن بيد رئيس الحكومة، وهو وحده الذي له سلطة إطلاق مسلسل المشاورات، متوقعا أن يتم الشروع في تلك المشاورات بعد عودته من البرازيل. يأتي ذلك في وقت اتهمت فيه المعارضة الحكومة ب»الارتباك» في التحضير للاستحقاقات القادمة. وقال عبد الحكيم بنشماس القيادي في الأصالة والمعاصرة: «بالرغم من تأكيد المعارضة في أكثر من مناسبة على الضرورة الاستعجالية لبدء المشاورات حول القوانين المؤطرة للانتخابات القادمة فإننا لم نتلق أي جواب»، موضحا أن «الارتباك» الحاصل في التحضير للانتخابات هو مظهر من مظاهر الارتباك الحاصل على مستوى الفريق الحكومي، ومضيفا أن الحكومة أخلت بالتزام قطعته على نفسها في التصريح الحكومي حينما أكدت على التزامها الشروع في أقرب الأوقات في التحضير لمحطة الانتخابات. وبينما توقعت المصادر ذاتها أن تكون المشاورات عسيرة وطويلة، لم تستبعد مصادرنا أن يدعو رئيس الحكومة في البداية الأحزاب الكبرى الممثلة في البرلمان إلى جلسات التشاور على أن يتبع ذلك بلقاءات مع الأحزاب الموصوفة بالصغرى، على أن يكون هو الحكم بين الحكومة وباقي الأحزاب للفصل في الاختلافات التي قد تحدث.
