وفاة مبارك «سريريا» والمجلس العسكري يقول إنه دخل في غيبوبة

تزامن ذلك مع تواجد آلاف المتظاهرين في ميدان التحرير ضد «الانقلاب الدستوري»

تضاربت الأنباء، أول أمس الثلاثاء، حول الوضع الصحي الحرج للرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، فبعد أن أعلنت وكالة الأنباء الرسمية المصرية
(وكالة أنباء الشرق الأوسط) أنه «توفي سريريا»، استدركت مصادر طبية وعسكرية الموقف لتعلن أنه دخل في غيبوبة.
أخبار متضاربة
بعد أكثر من أسبوعين من الحكم عليه بالسجن المؤبد لإدانته بالمسؤولية عن مقتل مئات المتظاهرين خلال «الثورة» التي أطاحت به في فبراير 2011، أعلنت وسائل الإعلام الرسمية مساء أول أمس نقلا عن مصادر طبية «أن الرئيس السابق حسني مبارك توفي إكلينيكيا عقب وصوله إلى مستشفى المعادي للقوات المسلحة مساء الثلاثاء»، مضيفة أن «قلب مبارك توقف عن النبض وتم إخضاعه لجهاز الصدمات الكهربائية أكثر من مرة لكنه لم يستجب». لكن بعيد ذلك، أعلن مصدر طبي أن مبارك «لم يمت سريريا والأطباء يحاولون إنعاشه وقد وضع على جهاز التنفس الاصطناعي». وأكد عضو بالمجلس العسكري الحاكم، طلب عدم كشف هويته، أن مبارك دخل في غيبوبة. وقال اللواء سعيد عباس، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة -الذي يدير شؤون مصر منذ الانتفاضة التي أطاحت بمبارك، إن مبارك أصيب بجلطة، مضيفا أن «أي حديث عن أنه توفي إكلينيكيا هو كلام فارغ». وبث التلفزيون الرسمي صور أرشيف لمبارك، وقال مصدر أمني إن زوجته سوزان التحقت بمستشفى المعادي لتكون بجانب زوجها.
وذكرت محطة تلفزيون «النيل» ليل الثلاثاء الأربعاء أن السلطات المصرية سوف تصدر «قريبا بيانا رسميا» عن الحالة الصحية للرئيس مبارك، كما أكد مصدر عسكري أن بيانا سوف يصدر بهذا الخصوص.
وأصيب مبارك السجين بمستشفى سجن طره بجلطة في المخ ونقل إلى مستشفى المعادي بعد تدهور خطير في صحته. وأعلن مصدر قضائي أن النائب العام لم يصدر قرارا بنقل مبارك خارج مستشفى سجن طره، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط. وقالت الوكالة: «نفى مصدر قضائي مسؤول بالنيابة العامة تماما صحة الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام من إصدار المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، قرارا بنقل الرئيس السابق حسني مبارك (..) إلى خارج مستشفى سجن طره».
وأضافت وسائل الإعلام الرسمية أن مبارك أدخل فور وصوله مستشفى القوات المسلحة بالمعادي قسم العناية الفائقة. وفي تقرير في وقت لاحق قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إنها علمت أن مبارك مازال داخل غرفة العناية الفائقة بمستشفى سجن مزرعة طره.
ونقلت الوكالة عن مصادر طبية قولها إن الطاقم الطبي المشرف على علاج مبارك مازال يحاول إذابة جلطة أصيب بها في المخ، وإنه قد ينقل إلى مستشفى عسكري إذا لم تتم إذابة الجلطة في مستشفى السجن.
من جهته صرح فريد الديب، محامي الرئيس السابق، بأن مبارك يخضع لعلاجات مكثفة في مستشفى المعادي العسكري، نافيا أن يكون قد توفي سريريا كما ذكرت وسائل الإعلام.
تكتم شديد
أبرز التلفزيون المصري الرسمي أن هناك تكتما شديدا على الحالة الصحية للرئيس السابق من خلال المسؤولين والقائمين على إدارة مستشفى القوات المسلحة بالمعادي، مشيرا إلى أن هناك وحدات خاصة من الجيش فرضت طوقا أمنيا حول المستشفى لمنع حدوث أي تسريبات لقنوات الإعلام ووكالات الأنباء المحلية والعالمية. وتابع أن هناك حالة من الارتباك أمام المستشفى، حيث منعت وسائل الإعلام من دخوله، كما يتم التحقيق بشكل دقيق مع كل من يسعى إلى دخول المستشفى لمعرفة سبب الزيارة.
وتشهد المنطقة المواجهة لمستشفى القوات المسلحة بالمعادي تواجدا مكثفا لوسائل الإعلام المحلية والدولية التي منعت من دخول المستشفى لمتابعة الحالة الصحية لمبارك إضافة إلى عشرات من أنصار الرئيس السابق. كما تشهد الحالة المرورية ازدحاما في شارع كورنيش النيل، حيث يتوقف المارة بسياراتهم لمشاهدة المستشفى التي يتواجد بها الرئيس المخلوع. ولم يخرج حتى الآن أي مسؤول بالمستشفى للإدلاء بأي تصريحات للإعلام بشأن تطورات الحالة الصحية لمبارك، فيما توجد عدد من المدرعات داخل سور المستشفى لتأمينها.
بداية التدهور الصحي
بدأت صحة مبارك (84 عاما) في التدهور منذ إدخاله سجن طره، ثم الحكم عليه بالسجن المؤبد في الثاني من يونيو بعد إدانته بالمسؤولية عن مقتل 850 شخصا خلال «ثورة 25 يناير»، وقالت مصادر أمنية إنه أصيب بانهيار عصبي حاد وصعوبات في التنفس وتوتر شديد.
وكانت أسرة مبارك طلبت نقله إلى مستشفى خارج السجن كما كان الحال قبل إدانته، لكن مثل هذا الإجراء كان سيثير غضب الكثير من المصريين المغتاظين أصلا من عدم الحكم عليه بالإعدام.
وقال صابر عمرو (40 عاما) الذي كان ضمن المتظاهرين في ميدان التحرير بالقاهرة ضد حل مجلس الشعب وضد منح المجلس العسكري نفسه صلاحيات واسعة: «إنه عقاب الله. والله لا يغفر لمن أساء لشعبه وقتل الأبرياء». أما عبد المطلب فشدد «نحن مسلمون ونحترم موتانا مهما فعلوا، الله هو من يتولى الحساب».
من جهته، قال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، أول أمس الثلاثاء بلوس كابوس، ردا على سؤال حول الوضع الصحي لمبارك، إنها «بدون شك نهاية» الرئيس المصري السابق.
وقال، في مؤتمر صحافي في ختام قمة مجموعة العشرين: «لا أعلم إن كانت نهاية رمز ولكنها بدون شك نهاية مبارك»، مضيفا: «ليس لدي معلومات حول حالته الصحية وقيل لي إنه ميت سريريا».
توقيت ملغوم
جاء الإعلان عن تدهور صحة مبارك في الوقت الذي كان آلاف الأشخاص يتظاهرون في ميدان التحرير للتنديد ب«الانقلاب الدستوري» للمجلس العسكري الذي منح نفسه صلاحيات واسعة تتيح له البقاء سيد اللعبة السياسية حتى بعد انتخاب رئيس جديد. حيث يرى بعض المراقبين أن الإعلان عن تطورات الحالة الصحية لمبارك في هذا الظرف بالذات غير بريء، ويهدف إلى صرف الأنظار عما يحدث في ميدان التحرير. وأكد كل من المرشحين للانتخابات الرئاسية التي دارت جولتها الأخيرة السبت والأحد الماضيين بين مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي وآخر رئيس وزراء في عهد حسني مبارك أحمد شفيق، أنه هو الفائز فيها وذلك في انتظار الإعلان عن النتائج الرسمية الذي قد يتم تأجيله بسبب كثرة الطعون الانتخابية والدعاوى المتعلقة بالانتخابات واللعبة السياسية في البلاد، حسب ما أعلن عنه رئيس الهيئة العليا للانتخابات.
ودعت حركات شبابية وجماعة الإخوان المسلمين، أكبر القوى السياسية في مصر والمنافس التاريخي للجيش الذي يهيمن على النظام منذ الإطاحة بالملكية في 1952، إلى هذه التظاهرات للتعبير عن رفض حل مجلس الشعب واستعادة المجلس العسكري الحاكم منذ إسقاط مبارك سلطة التشريع بموجب الإعلان الدستوري المكمل.
ورفع بعض الشباب لافتة كتب عليها: «بعد أن انتخب الشعب البرلمان والرئيس نرفض احتلال بلطجية المجلس العسكري للبلاد». وقرر المجلس العسكري بموجب الإعلان الدستوري المكمل، الصادر مساء الأحد الماضي، أن يتولى التشريع والميزانية إضافة إلى صلاحيات أخرى إلى حين انتخاب مجلس جديد، وذلك بعد أن حلت المحكمة الدستورية العليا مجلس الشعب بسبب «عدم دستورية» القانون الانتخابي الذي انتخب على أساسه.
وأكد المجلس العسكري أنه يعتزم تسليم السلطة التنفيذية للرئيس المنتخب في احتفالية تقام في 30 يونيو الجاري، إلا أن سلطات الرئيس المنتخب ستكون مقيدة إذ إنه لن يستطيع تمرير أي قانون من دون موافقة المجلس العسكري الذي سيحتفظ، وفقا للإعلان الدستوري المكمل، بسلطة التشريع إلى حين الانتهاء من وضع دستور جديد للبلاد ثم إجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب .
واعتبرت الحركات الشبابية وجماعة الإخوان الإعلان الدستوري المكمل بمثابة «انقلاب دستوري» لصالح الجنرالات يحد من صلاحيات الرئيس الجديد ويجرده من أي سلطة على كل ما يتعلق بشؤون الجيش.
ونص الإعلان الدستوري المكمل على حصانة المجلس العسكري «بتشكيله القائم»، أي بأعضائه الحاليين، ما يعني عدم قدرة الرئيس القادم على إدخال أي تغيير على تركيبته.