الحالة الصحية لمبارك غير مستقرة وسط أنباء عن "وفاته سريريا"

تواترت الانباء ليل الثلاثاء الاربعاء 20 يونيو الجاري حول الوضع الصحي الحرج للرئيس المصري السابق حسني مبارك (84 عاما) واعلنت وكالة الانباء الرسمية المصرية انه "توفي سريريا" وذلك قبل ان تعلن مصادر طبية وعسكرية انه دخل في غيبوبة
وتاتي هذه التطورات في الوقت الذي تشهد فيه البلاد توترا سياسيا شديدا حيث منح المجلس العسكري الحاكم نفسه صلاحيات واسعة في حين يعلن كل من المرشحين للانتخابات الرئاسية انه في الفائز قبل اعلان النتائج الرسمية الخميس.
وبعد اكثر من اسبوعين من الحكم عليه بالسجن المؤبد لادانته بالمسؤولية عن مقتل مئات المتظاهرين خلال الانتفاضة التي اطاحت به في شباط/فبراير 2011، اعلنت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية مساء الثلاثاء ان مبارك "مات سريريا".
وقالت الوكالة نقلا عن مصادر طبية "ان الرئيس السابق حسني مبارك توفي اكلينيكا عقب وصوله الى مستشفى المعادي للقوات المسلحة مساء اليوم الثلاثاء" مضيفة "ان قلب مبارك توقف عن النبض وتم إخضاعه لجهاز الصدمات الكهربائية أكثر من مرة لكنه لم يستجب".
لكن بعيد ذلك اعلن مصدر طبي لوكالة فرانس برس ان مبارك "لم يمت سريريا والاطباء يحاولون انعاشه وقد وضع على جهاز التنفس الاصطناعي".
واكد عضو بالمجلس العسكري الحاكم طلب عدم كشف هويته، ان مبارك دخل في غيبوبة.
وبث تلفزيون الدولة صور ارشيف لمبارك وقال مصدر امني ان زوجته سوزان التحقت بمستشفى المعادي لتكون بجانب زوجها.
وذكرت محطة تلفزيون النيل ليل الثلاثاء الاربعاء ان السلطات المصرية سوف تصدر "قريبا بيانا رسميا" عن الحالة الصحية للرئيس مبارك. كما اكد مصدر عسكري لوكالة فرانس برس ان بيانا سوف يصدر بهذا الخصوص.
واصيب مبارك السجين بمستشفى سجن طره جنوب القاهرة منذ الحكم عليه بالسجن المؤبد في الثاني من حزيران/يونيو بعد ادانته بالمسؤولية عن مقتل 850 شخصا خلال "ثورة 25 يناير" 2011، بجلطة في المخ ونقل الى مستشفى المعادي بعد تدهور خطير في صحته.
واعلن مصدر قضائي ان النائب العام لم يصدر قرارا بنقل مبارك خارج مستشفى سجن طره، بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط.
وقالت الوكالة "نفى مصدر قضائي مسؤول بالنيابة العامة تماما صحة الانباء التي تناقلتها بعض وسائل الاعلام، من إصدار المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام لقرار بنقل الرئيس السابق حسني مبارك (..) الى خارج مستشفى سجن طره".
واضافت وسائل الاعلام الرسمية ان مبارك ادخل فور وصوله مستشفى القوات المسلحة بالمعادي قسم العناية الفائقة.
وبدات صحة مبارك (84 عاما) في التدهور منذ ادخاله سجن طره اثر الحكم عليه بالسجن المؤبد في 2 حزيران/يونيو. وقالت مصادر امنية انه اصيب بانهيار عصبي حاد وصعوبات في التنفس وتوتر شديد.
وكانت اسرة مبارك طلبت نقله الى مستشفى خارج السجن كما كان الحال قبل ادانته، لكن مثل هذا الاجراء كان سيثير غضب الكثير من المصريين المغتاظين اصلا من عدم الحكم عليه بالاعدام.
وقال صابر عمرو (40 عاما) الذي كان ضمن المتظاهرين في ميدان التحرير بالقاهرة ضد حل مجلس الشعب وضد منح المجلس العسكري نفسه صلاحيات واسعة، "انه عقاب الله. والله لا يغفر لمن اساء لشعبه وقتل الابرياء".
اما عبد المطلب فشدد "نحن مسلمون ونحترم موتانا مهما فعلوا، الله هو من يتولى الحساب".
وجاء الاعلان عن تدهور صحة مبارك في الوقت الذي كان آلاف الاشخاص يتظاهرون في ميدان التحرير للتنديد ب "الانقلاب الدستوري" للمجلس العسكري الذي منح نفسه صلاحيات واسعة تتيح له البقاء سيد اللعبة السياسية حتى بعد انتخاب رئيس جديد.
واكد كل من المرشحين للانتخابات الرئاسية التي دارت جولتها الاخيرة السبت والاحد الماضيين بين مرشح الاخوان المسلمين محمد مرسي وآخر رئيس وزراء في عهد حسني مبارك احمد شفيق، انه هو الفائز فيها وذلك في انتظار الاعلان عن النتائج الرسمية الخميس.
ودعت حركات شبابية وجماعة الاخوان المسلمين اكبر القوى السياسية في مصر والمنافس التاريخي للجيش الذي يهيمن على النظام منذ الاطاحة بالملكية في 1952، الى هذه التظاهرات للتعبير عن رفض حل مجلس الشعب واستعادة المجلس العسكري الحاكم منذ اسقاط مبارك سلطة التشريع بموجب الاعلان الدستوري المكمل.
وقال مجدي منصور (57 عاما) الاستاذ بجامعة عين شمس الذ قدم وزوجته المحجبة الى الميدان "احنا واثقين من فوز مرسي ونعرف ان المهزوم ما يسلمش بسهولة. لكن في النهاية هي مش حرب لينتصر فيها الجيش وضغط ميدان التحرير هو الاقوى".
ورفع بعض الشباب لافتة كتب عليها "بعد ان انتخب الشعب البرلمان والرئيس ارفض احتلال بلطجية المجلس العسكري للبلاد".
وقرر المجلس العسكري بموجب الاعلان الدستوري المكمل الصادر مساء الاحد، ان يتولى التشريع والميزانية اضافة الى صلاحيات اخرى لحين انتخاب مجلس جديد وذلك بعد ان حلت المحكمة الدستورية العليا مجلس الشعب بسبب عدم دستورية القانون الانتخابي الذي انتخب على اساسه.
واكد المجلس العسكري الاثنين انه يعتزم تسليم السلطة التنفيذية للرئيس المنتخب في احتفالية تقام في 30 حزيران/يونيو.
الا ان سلطات الرئيس المنتخب ستكون مقيدة اذ انه لن يستطيع تمرير اي قانون من دون موافقة المجلس العسكري الذي سيحتفظ، وفقا للاعلان الدستوري المكمل، بسلطة التشريع الى حين الانتهاء من وضع دستور جديد للبلاد ثم اجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب .
واعتبر الحركات الشبابية وجماعة الاخوان الاعلان الدستوري المكمل بمثابة "انقلاب دستوري" لصالح الجنرالات يحد من صلاحيات الرئيس الجديد وجردته خصوصا من اي سلطة على كل ما يتعلق بشؤون الجيش.
ونص الاعلان الدستوري المكمل على حصانة للمجلس العسكري "بتشكيله القائم" اي باعضائه الحاليين ما يعني عدم قدرة الرئيس القادم على ادخال اي تغيير على تركيبته.
واعلن محمد مرسي منذ فجر الاثنين انه فاز في الانتخابات على اساس نتائج اولية منحته 52 بالمئة من الاصوات.
لكن حملة احمد شفيق استنكرت هذا الاعلان واكدت ان مرشحها آخر رئيس وزراء في عهد مبارك هو المتقدم.
واوضح احمد سرحان احد المتحدثين باسم الحملة خلال مؤتمر صحافي "نحن متاكدون من ان الفريق احمد شفيق هو الرئيس القادم لمصر" وانه فاز ب 51,5 بالمئة من الاصوات.
ودعت اللجنة الانتخابية الثلاثاء الجميع "الى التوقف عن التعرض لنتائج الانتخابات واذاعة اية ارقام متعلقة بها الى ان تصدر اللجنة النتائج الرسمية في وقت قريب".