حزب الطليعة يتهم الدولة بشن حملة انتقامية ضد أعضائه

اتهم حزب الطليعة الدولة بشن حملة انتقامية ضد أعضائه وضد نشطاء حركة 20 فبراير على خلفية مقاطعة الحزب للانتخابات الأخيرة.
وقدم بيان صدر عن الكتابة الوطنية للحزب، تلقت «المساء» نسخة منه، مجموعة من الحالات التي جرى فيها اعتقال ومحاكمة واستنطاق ومضايقة أعضاء الحزب ونشطاء حقوقيين ومدنيين. ووصف الحزب الحملة التي قال إن السلطات تشنها ضد مناضليه ب«الأشكال التضييقية على الجماهير الشعبية وقواها الحية، وشكل من أشكال الانتقام، بعد سنة من المد النضالي الجماهيري والذي لم تتحمله سياسيا وأمنيا نظرا لطبيعتها اللاديمقراطية».
ودعت الأمانة الوطنية للحزب إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وإلغاء كل الإجراءات التي وصفتها ب«القمعية» والمحاكمات «الصورية»، والانكباب على معالجة الملفات الحقيقية المتعلقة بالفساد ونهب المال العام، والعمل على إصلاح القضاء إصلاحا حقيقيا.
وقدمت الأمانة الوطنية للحزب حالات لمضايقة نشطائه، تمثلت في اعتقال ومحاكمة عضو شبيبة الحزب يونس بلخديم في الدار البيضاء وإصدار حكم قاس في حقه بسنتين حبسا نافذا، إضافة إلى الحكم الصادر في حق كل من معاذ الحاقد بسنة حبسا نافذا وحسن الهينوسي بثمانية أشهر حبسا نافذا على خلفية نشاطهم في حركة 20 فبراير.
كما أدان الحزب اعتقال كاتب فرع الحزب في العرائش يوم 15 يونيو الجاري وإحالته المرتقبة على المحاكمة يوم 3 يوليوز المقبل بسبب تدخله لدى السلطات المحلية والجهات القضائية بالعرائش قصد تفادي ما يمكن أن يشعل المواجهة مع المواطنين والمواطنات. كما استنكر تحريك المتابعة القضائية ضد عضو الحزب عبد المجيد بومليك، عضو اللجنة المركزية في ورزازات، بسبب قيامه بالدعاية الحزبية لمقاطعة الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وأشار الحزب إلى أن التضييق عليه شمل كذلك استدعاء كل من صافي الدين البدالي، عضو اللجنة المركزية للحزب، والكمري عبد الناجي، عضو الكتابة الإقليمية، إضافة إلى عضو من جمعية المعطلين وآخر من حركة 20 فبراير من قلعة السراغنة، للمثول أمام المحكمة يوم 28 يونيو الجاري بسبب توزيعهم نداء مقاطعة الانتخابات التشريعية ل25 نونبر الماضي.