بيان حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي يعتبر اعتقالات مناضليه أحد أشكال التضييق على الجماهير

ندد حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي في بيان له توصلت المسائية العربية بنسخة منه بإقدام السلطات المحلية بالعرائش على قمع سكان قرية الشليحات بشكل وحشي مستعملة أجهزتها من قوات مساعدة و درك و طائرات هيلكوبتر و قنابل مسيلة للدموع،
وخراطيم المياه، و رصاص مطاطي، بسبب احتجاجهم السلمي من أجل مطالب عادلة و مشروعة، مخلفة وراءها عشرات من الإصابات المتفاوتة الخطورة، و اعتقالها لكاتب فرع الحزب المذكور بالعرائش المناضل العياشي الرياحي و العديد من المواطنين و المواطنات،
واضاف البيان أن ما وقع " هو دليل على استمرارية ذات النهج البوليسي كأسلوب للتعامل مع كافة الحركات الاحتجاجية السلمية بدل الحوار و الاستماع لهموم الجماهير و حل مشاكلها، و تأكيد منها على الطبيعة المخزنية للدولة المغربية ، و أن كل الشعارات و الوعود التضليلية التي رفعتها، سرعان ما تبخرت على أرض الواقع باعتمادها أسلوب القمع كخيار منهجي في تعاملها مع قضايا الجماهير الشعبية العادلة و المشروعة.
واعتبر البيان ان اعتقال و محاكمة عضو الشبيبة الطليعية يونس بلخديم بالدار البيضاء و إصدار حكم قاس في حقه بسنتين نافذتين ، إضافة إلى كل من معاد الحاقد المحكوم بسنة نافذة، وحسن الهينوسي ثمانية أشهر نافذة و ذلك بسبب نشاطهم في حركة 20 فبراير.و اعتقال كاتب فرع الحزب بالعرائش يوم 15 يونيو و إحالته على المحاكمة يوم 3 يوليوز 2012 بسبب تدخله لدى السلطات المحلية و الجهات القضائية بالعرائش قصد تفادي ما يمكن أن يشعل المواجهة مع المواطنين و المواطنات.و تحريك المتابعة القضائية ضد مناضل حزب الطليعة : عبد المجيد بومليك، عضو اللجنة المركزية بورزازات بسبب قيامه بالدعاية الحزبية لمقاطعة الانتخابات التشريعية. و استدعاء كل من صافي الدين البدالي عضو اللجنة المركزية، والكمري عبد الناجي عضو الكتابة الإقليمية، إضافة إلى عضو من جمعية المعطلين و آخر من حركة 20 فبراير من قلعة السراغنة، للمثول أمام المحكمة يوم 28 /06/2012 و ذلك بسبب توزيعهم نداء مقاطعة الانتخابات التشريعية ل 25 نونبر 2011. وغيرها من الاجراءات تعتبر حسب البيان أحد الأشكال التضييقية على الجماهير الشعبية و قواها الحية، و شكل من أشكال الانتقام
هذا وطالب الكتابة الوطنية لجزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي في البيان ذاته السلطات المعنية بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وإلغاء كل الإجراءات القمعية و المحاكمات الصورية، و العمل على الانكباب على معالجة الملفات الحقيقية المتعلقة بالفساد و بنهب المال العام ، و العمل على إصلاح حقيقي للقضاء.