ندد حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي في بيان له توصلت المسائية العربية بنسخة منه بإقدام السلطات المحلية بالعرائش على قمع سكان قرية الشليحات بشكل وحشي مستعملة أجهزتها من قوات مساعدة و درك و طائرات هيلكوبتر و قنابل مسيلة للدموع، وخراطيم المياه، و رصاص مطاطي، بسبب احتجاجهم السلمي من أجل مطالب عادلة و مشروعة، مخلفة وراءها عشرات من الإصابات المتفاوتة الخطورة، و اعتقالها لكاتب فرع الحزب المذكور بالعرائش المناضل العياشي الرياحي و العديد من المواطنين و المواطنات، واضاف البيان أن ما وقع " هو دليل على استمرارية ذات النهج البوليسي كأسلوب للتعامل مع كافة الحركات الاحتجاجية السلمية بدل الحوار و الاستماع لهموم الجماهير و حل مشاكلها، و تأكيد منها على الطبيعة المخزنية للدولة المغربية ، و أن كل الشعارات و الوعود التضليلية التي رفعتها، سرعان ما تبخرت على أرض الواقع باعتمادها أسلوب القمع كخيار منهجي في تعاملها مع قضايا الجماهير الشعبية العادلة و المشروعة. واعتبر البيان ان اعتقال و محاكمة عضو الشبيبة الطليعية يونس بلخديم بالدار البيضاء و إصدار حكم قاس في حقه بسنتين نافذتين ، إضافة إلى كل من معاد الحاقد المحكوم بسنة نافذة، وحسن الهينوسي ثمانية أشهر نافذة و ذلك بسبب نشاطهم في حركة 20 فبراير.و اعتقال كاتب فرع الحزب بالعرائش يوم 15 يونيو و إحالته على المحاكمة يوم 3 يوليوز 2012 بسبب تدخله لدى السلطات المحلية و الجهات القضائية بالعرائش قصد تفادي ما يمكن أن يشعل المواجهة مع المواطنين و المواطنات.و تحريك المتابعة القضائية ضد مناضل حزب الطليعة : عبد المجيد بومليك، عضو اللجنة المركزية بورزازات بسبب قيامه بالدعاية الحزبية لمقاطعة الانتخابات التشريعية. و استدعاء كل من صافي الدين البدالي عضو اللجنة المركزية، والكمري عبد الناجي عضو الكتابة الإقليمية، إضافة إلى عضو من جمعية المعطلين و آخر من حركة 20 فبراير من قلعة السراغنة، للمثول أمام المحكمة يوم 28 /06/2012 و ذلك بسبب توزيعهم نداء مقاطعة الانتخابات التشريعية ل 25 نونبر 2011. وغيرها من الاجراءات تعتبر حسب البيان أحد الأشكال التضييقية على الجماهير الشعبية و قواها الحية، و شكل من أشكال الانتقام هذا وطالب الكتابة الوطنية لجزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي في البيان ذاته السلطات المعنية بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وإلغاء كل الإجراءات القمعية و المحاكمات الصورية، و العمل على الانكباب على معالجة الملفات الحقيقية المتعلقة بالفساد و بنهب المال العام ، و العمل على إصلاح حقيقي للقضاء.
