قرر مدير مهرجان سينمائي حول حقوق الإنسان جر بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن، أمام القضاء بتهمة ممارسة «ميز عنصري وديني». وحسب مصادر أمازيغية، فإن عمر اللوزي، مدير المهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان والناشط الأمازيغي، سيتوجه، خلال الأيام القادمة، إلى القضاء من أجل مقاضاة الوزيرة على خلفية ما اعتبره «ميزا عنصريا ودينيا»، بعد «حرمانها» الدورة الخامسة للمهرجان الدولي لأفلام حقوق الانسان، الذي انعقد أيام 18، 19 و20 يونيو الجاري، من الدعم السنوي الذي اعتاد المهرجان الاستفادة منه، والمُقدَّر ب20 ألف درهم. وكشفت المصادر ذاتها أن مدير المهرجان اعتبر أن قطع الحقاوي الدّعمَ عن مهرجانه جاء بسبب تكريمه ست شخصيات سياسية وفكرية يهودية وأمازيغية عُرِفت بنضالها في مجال حماية حقوق الإنسان، وهو القطع الذي فسّره اللوزي على أنه ميز عنصري وديني ضد تلك الشخصيات. ويتعلق الأمر بالراحلين محمد أركون وإبراهام السرفاتي وإدمون عمران المالح وشمعون ليفي، فضلا على أوزين أحرضان وحسن إد بلقاسم. وكان مهرجان أفلام حقوق الإنسان، الذي نُظِّم في قاعة الفن السابع في الرباط، قد عرف مقاطعة أندري أزولاي، المستشار الملكي، بعد أن وعد بالحضور خلال الجلسة الافتتاحية، فيما اختار ثلاثة وزراء في حكومة بنكيران التغيّب، وهو ما أثار حفيظة منظمي المهرجان، الذين قرروا عدم دعوة أي وزير في الحكومة خلال الدورات القادمة. كما عرفت الجلسة الافتتاحية حضورا لافتا للسفير الأمريكي في الرباط، صامويل كابلان، وزوجته. إلى ذلك، نفى لحسن العمراني، رئيس ديوان وزيرة الأسرة والتضامن، تهمة ممارسة الحقاوي التمييزَ ضد المهرجان بأي شكل من الأشكال أو أن تكون قد منعت الدعم السنوي عنه بسبب تكريمه لشخصيات يهودية وأمازيغية وقال، في اتصال مع «المساء» صباح أمس الاثنين: «يعود الأمر ببساطة إلى أن الوزارة أوقفت استفادة جميع الجمعيات من الدعم السنوي إلى حين وضع مسطرة جديدة لمنحه، وهي المسطرة التي سيتم الكشف عنها اليوم الثلاثاء خلال ندوة صحافية»، مضيفا: «ماشي غيرْ مدير المهرجان ولاّ الأشخاص المُكرَّمين هوما اللّي شْلوحْ.. حتّى أنا شلْح.. وأتحداه أن يقدم مثلا واحدا لجمعية توصلت بسنتيم واحد من الدعم المخصَّص للجمعيات».. وكشف العمراني أن وزارة الأسرة والتضامن توصلت، إلى حدود يوم الجمعة الماضي، ب650 طلبا من الجمعيات، مشيرا إلى أن المسطرة الجديدة لتقديم الدعم تقوم على 3 أنواع من المعايير مرتبطة بمدى احترام الوضعية الإدارية والقانونية للجمعية وتطابق المعايير المرتبطة بالمشاريع المُقدَّمة من قبل الجمعيات مع إستراتيجية الوزارة التي سيتم الكشف عنها قريبا، فيما يرتبط المعيار الثالث بطبيعة الشراكة التي تجمع الجمعيات بمؤسسات القطب الاجتماعي، إذ سيمنع عليها أن تستفيد من دعم أكثر من مؤسسة من مؤسسات القطب (الأسرة والتضامن والتعاون الوطني).
