إذا كان نظام وحدة المدينة قد طبق لاعتبارات معينة تتفاوت من مدينة لأخرى، فإنه بجهة الدارالبيضاء الكبرى اتسم بسلبيات كثيرة. فبالإضافة إلى الطريقة التي وصل بها بعض المسيرين الحاليين والسالفين الى كراسي القرار، فإن من أهم النقائص تداخل المصالح بين مجلس الجماعة الحضرية ومجالس المقاطعات الست عشرة الموجودة بالجهة. وأبرز هذه المصالح: مصلحة تسليم الرخص الاقتصادية، ومصلحة التعمير، بما في ذلك رخص السكن، ورخص البناء والاصلاح.. فكم من طلب رخصة تقدم به صاحبه الى إحدى المصالح المذكورة لبعض مقاطعات وقوبل بالرفض، لأنه لا يتوفر على الشروط القانونية التي تمكنه من الحصول عليها، أو أنه لم يقدم وفق المساطر الجاري بها العمل، لكنه بالمقابل، بنفس الوثائق وبنفس الطريقة التي قدم بها للمصلحة المختصة بالمقاطعة التي رفضت طلبه، تسلم له تلك الرخصة بالجماعة الحضرية ، لتتفاجأ مصالح المقاطعة بفتح ذلك المشروع المرفوض أو الشروع في البناء أو الاصلاح، وبذلك تصبح عاجزة عن منعه أو توقيف أشغال الإنجاز! وتدخل هنا العلاقات والوساطات وتكثر المكالمات والتدخلات الشخصية من قبل بعض أصحاب القرار داخل المجلس ، لأجل منح تلك الرخص لأصحابها رغم عدم قانونية المشاريع أو الإصلاحات! في السياق ذاته، كانت هناك بعض المحاولات، مع بداية التجربة الثانية لوحدة المدينة، من أجل توحيد المساطر بين مقاطعات الجهة، وفي هذا الصدد انعقد خلال الأسابيع الاخيرة من السنة الماضية، اجتماع لرؤساء المصالح الاقتصادية بالمدينة بدعوة من الرئيس، حيث برز، خلال أولى المناقشات، اختلاف كبير بين مقاطعة وأخرى بشأن بعض الحيثيات الضرورية، فهناك بعض المقاطعات التي تسلم الرخص مهما كانت غير قانونية أو غيرشرعية بمجرد وصول مكالمة هاتفية من رئيس تلك المقاطعة أو من أحد نوابه المقربين لرئيس تلك المصلحة، وعلى العكس من ذلك هناك بعض رؤساء المصالح ببعض المقاطعات يرفضون الرضوخ رغم توصلهم بمثل هذه التدخلات غير المدونة، حيث أوضحوا خلال الاجتماع السالف الذكر، أنهم يراسلون الرئيس ويخبرونه بعدم قانونية الطلب ويطلبون قرارا كتابيا موقعا من طرف الرئيس نفسه ! ولحد الساعة مازالت تمنح بعض التراخيص من مجلس مدينة الدارالبيضاء رغم أن مصالح بعض المقاطعات ترفض ذلك، كما أن هناك بعض الرخص موقعة من طرف رئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء نفسه !
