بحث ملف اقتحام منزل وهدم بئر من طرف باشا المحمدية وقائدة

حل مفتشان من وزارة الداخلية، الأحد المنصرم، بمقر عمالة المحمدية، للبحث في تفاصيل واقعة اقتحام عناصر من القوة العمومية برئاسة باشا وقائدة منزلا شاطئيا بتجزئة مانسمان وهدم بئر داخله، واستمعا إلى كل الأطراف المعنية
وأكد صاحب المنزل أن باشا المدينة هو من استدعاه هاتفيا للحضور إلى مقر العمالة، حيث استقبله في حدود الساعة الواحدة زوالا مسؤولان من المفتشية العامة بالوزارة الوصية، وبحثا معه حيثيات الموضوع، وطالباه بوثائق المنزل. كما تم استفساره عن منزل يجاور منزله يوجد داخله عمود كهربائي عمومي، وأكد أنه في ملك شخص آخر. وأضاف أن المفتشين اصطحباه إلى منزله، حيث وقفا على البئر المهدمة. كما كشف أنه أثناء عودة المجموعة من المنزل في حدود الساعة الرابعة زوالا، شهد الكل أشغال بناء طابق أول بأحد المنازل الشاطئية بنفس التجزئة، موضحا أن تلك البنايات غير مرخصة.
وفي نفس السياق أنهت الشرطة القضائية بالمحمدية الاستماع إلى صاحب المنزل المقتحم، والذي سبق أن وضع شكاية في الموضوع لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ضد كل من باشا المدينة وقائدة المقاطعة الحضرية الثالثة ورئيس فرقة القوات المساعدة. كما استمعت إلى ثلاثة شهود يدعمون تصريحات صاحب المنزل، واستمعت إلى ثلاثة أعوان سلطة (مقدمين)، شاركوا في عملية الاقتحام والهدم نفوا ارتكابهم أية مخالفة. وقد تمت إحالة محضر الاستماع على الوكيل العام للملك، الذي من المنتظر أن يستدعي المشتكى بهم الرئيسيين من أجل الاستماع إليهم.
وكان صاحب المنزل اتهم في شكايته المجموعة بالشطط باستعمال السلطة وتجاوزها، بعد أن أكد أن الباشا والقائدة اقتحما رفقة أفراد من القوات المساعدة وعون السلطة (مقدم)، منزله الشاطئي رقم 139 الكائن بتجزئة مانسمان، في غيابه، باستعمال التسلق والكسر، وأنهم هدموا بئرا وغرفة داخل منزله بدون وجه حق. وأوضح المشتكي أنه حصل بتاريخ 5 دجنبر الأخير، على الترخيص بحفر البئر من طرف وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية. وباشر إجراءات الحفر القانونية. لكن السلطات المحلية برئاسة الباشا والقائدة، اقتحمت منزله، بعد أن ثقب أفرادها حائط المنزل، ودخلوا عبر تسلق الجدران، أمام أنظار بعض الشهود.