القطاع الصناعي يمثل الوجهة الأولى للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب

قال مدير الوكالة المغربية للاستثمارات بالنيابة، أحمد الفاسي الفهري، إن القطاع الصناعي يشهد نموا مطردا منذ سنة 2008، ويعتبر الوجهة الأولى للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأكد الفاسي الفهري في حديث صحافي يوم الجمعة الأخير أنه «خلال السنوات الأخيرة، جذبت خمسة قطاعات أزيد من ثلاثة أرباع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب.
ويتعلق الأمر في المقام الأول بالصناعة، والاتصالات والعقار والسياحة والأبناك».
وأوضح مدير الوكالة بالنيابة أن «العرض المقدم من طرف المغرب هو عرض هام للغاية بالنسبة للمستثمرين الأجانب»، مضيفا أن المغرب الذي يوفر مناخا سياسيا مستقرا وأسسا ماكرو- اقتصادية صلبة واستراتيجيات قطاعية طموحة، يواصل جذب اهتمام مؤسسات عالمية كبرى في جميع القطاعات، لاسيما شركات «رونو» و«فاليو» و«ديلفي».
من جهة أخرى، أشار الفاسي الفهري إلى الأداء الجيد للمغرب، «بالنظر إلى تسجيل ارتفاع نسبته 60 في المائة من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بينما يبلغ المعدل على المستوى العالمي 16 في المائة و11 في المائة فقط لدى الاقتصاديات النامية».
ولاحظ أن عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة سجلت انخفاضا في 2011 مقارنة مع 2010، بسبب غياب عمليات استثنائية في 2011، مشيرا إلى أن سنة 2010 كانت قد سجلت عمليتين هامتين، هما دخول «فرانس تيليكوم» في رأسمال «ميديتليكوم» والرفع من رأسمال البنك المغربي للتجارة الخارجية المخصص للمجموعة الفرنسية «كريدي ميتيال سي إي سي».
ونوه الفاسي الفهري بأنه «إلى جانب هاتين العمليتين، لم يتجاوز الانخفاض المسجل في 2011 نسبة 5.5 في المائة، وهو ما يشكل في حد ذاته أداء جيدا اعتبارا للسياق الاقتصادي الدولي المطبوع بتباطؤ النمو العالمي والصعوبات المالية التي تواجهها أبرز الدول المصدرة للاستثمارات».
وقال: «نحن متفائلون لكون الأداء سيكون جيدا عند متم السنة. وفي الواقع، ستشهد سنة 2012 إنجاز العديد من العمليات الاستثنائية، من قبيل مساهمة شركة «دانون» في رأسمال «سانطرال ليتيير» ب 6.1 مليارات درهم أو رفع رأسمال «البنك المركزي الشعبي» المخصص للمجموعة الفرنسية «البنك الشعبي صندوق الادخار».
وبخصوص استراتيجية الوكالة المغربية للاستثمارات من أجل تطوير الاستثمارات، أوضح المدير بالنيابة أنها تقوم على ركيزتين أساسيتين. «تهم الأولى تقوية وتعزيز علاقاتنا مع شركائنا التقليديين، لاسيما فرنسا وإسبانيا». أما الركيزة الثانية، فتتمثل في «تنويع الموارد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع تركيز خاص على بعض الدول ذات الإمكانيات القوية، لاسيما ألمانيا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية والصين والولايات المتحدة وكندا».