المغرب يسجل زيادة في التدفقات الواردة وصلت إلى 4,4 ملايير دولار

أظهر تقرير صادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" أن 5 دول عربية فقط، سجلت زيادة في التدفقات الاستثمارية الواردة إليها، برسم السنة المنصرمة، منها المغرب.
في حين تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى مجموعة الدول المتوافر عنها البيانات للعام الماضي "18 دولة" بنحو 22 مليار دولار أو بمعدل 25,5 في المائة.
وكشف التقرير أن الاستثمارات الواردة إلى المملكة ارتفعت من 3,1 ملايير دولار إلى 4,4 ملايير دولار.
ويأتي هذا الأداء بعد الانخفاض المسجل سنتي 2008 و2009 . وقالت الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات إنه بعد الانخفاض المسجل في سنتي 2008 و2009، لوحظ تطور الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب سنة 2010، منوهة، أيضا، بارتفاع حجم المشاريع المصادق عليها من قبل لجنة الاستثمارات.
وبلغ عدد هذه المشاريع المصادق عليها 91، مسجلة ارتفاعا بنسبة 61 في المائة، مقارنة مع سنة 2009، وناهز الغلاف الاستثماري الإجمالي 60.17 مليار درهم، أحدث حوالي 22 ألف منصب شغل مباشر.
وقالت الوكالة إن الجهود المبذولة، خلال السنة الثانية من اشتغالها، حول تعزيز ركائزها طبقا للمهام المحددة في نظامها الأساسي، مضيفة أنها "عبأت بقوة قدراتها من أجل تحسين الرؤية الواضحة لعرض المغرب في مجال الاستثمار، ووضعت مخطط عمل يتوخى، على الخصوص، تعميق الشراكة مع الأسواق التقليدية، لاسيما فرنسا وإسبانيا، وتنويع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الناتجة عن شراكات أخرى، وكذا تحسين مناخ الأعمال لفائدة المستثمرين الوطنيين والأجانب".
وكانت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب شهدت ركودا في السنتين الماضيتين، بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، إذ توقفت العديد من المشاريع، خصوصا في قطاعي السياحة، والعقار.
وحقق المغرب في السنوات الأخيرة إنجازات مهمة في مجال استقطاب الاستثمارات الأجنبية، خصوصا الخليجية، إذ احتل الصفوف الأولى في جلب اهتمامات المؤسسات والشركات القابضة الكبرى، مثل مؤسسة قطر القابضة، التي يصل حجم أصولها المالية إلى 60 مليار دولار، و"بيت التمويل الخليجي" الإماراتي، والعديد من المجموعات المستثمرة، في مجالات السياحة، والخدمات المالية، والعقار، والصناعة النفطية، والصناعة الغذائية.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة أكدت أن حجم تدفقات الاستثمارات الخارجية بالمغرب، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر 2010، بلغ ما مجموعه 20,2 مليار درهم، مقابل 17,5 مليار درهم، خلال الفترة ذاتها من سنة 2009، ما يمثل ارتفاعا نسبته 15,6 في المائة.
وكان تراجع حصل خلال الفترة الأولى من سنة 2010 مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2009 بمعدل 52 في المائة، ناتج عن "عمليتين استثنائيتين" تخصان مساهمة شركة "زين" الكويتية في رأسمال شركة "وانا"، ومساهمة شركة "كريدي ميتييل" في البنك المغربي للتجارة الخارجية، بما قيمته 2,5 مليار درهم لكل عملية.
وفي ما يخص القيمة المضافة للمناطق الحرة، فالمنطقة الحرة بطنجة (تيز) على سبيل المثال، التي يفوق عدد الشركات المستقرة بها 500 شركة، تقدر استثماراتها ما بين 500 و600 مليون أورو، إلى جانب إحداثها ما يناهز 50 ألف منصب شغل قار.
وجرى خلال سنة 2010 ترتيب المنطقة في المرتبة الثامنة عالميا من أصل 200 منطقة عالمية، من حيث التجهيزات، وفي المرتبة الثانية عالميا في صنف أحسن ميناء، والمرتبة الثالثة عالميا في صنف أحسن مطار، بحسب المجلة البريطانية "فورين ديريكت إنفيستمنت" التي تصدرها مجموعة "فينانشال تايمز".
واستقطبت 18 دولة عربية استثمارات أجنبية مباشرة قوامها نحو 64,3 مليار دولار خلال السنة الماضية، مقارنة ب83,9 مليار دولار سنة 2009، بحسب تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية 2010.
وأرجع التقرير الانخفاض إلى استمرار تأثير الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً، والتأثير الكبير لتراجع التدفقات الواردة إلى الدول المستقبلة الرئيسية، سيما السعودية التي تستحوذ على أكثر من ثلث التدفقات الواردة، لكنها تراجعت 41 في المائة العام الماضي، وكذلك تراجع التدفقات الواردة إلى الإمارات وقطر ومصر.