« ميديتليكوم» تتجه نحو ولوج البورصة قبل نهاية العام

في سبيل تمويل مشاريعها الاستثمارية

يتجه الفاعل الثاني في قطاع الاتصالات بالمغرب، شركة «ميديتليكوم»، نحو ولوج بورصة الدار البيضاء قبل نهاية السنة الجارية.
وكان الملاك الجدد لشركة «ميديتليكوم»، والتي باتت مملوكة لمجموعة «فينانس كوم» وصندوق الإيداع والتدبير مناصفة بعد انسحاب المساهمين الأجانب، قد عبروا في وقت سابق هذا الشهر عن الاستعداد لبيع حصة في الفاعل الثاني في مجال الاتصالات لشركة أجنبية أو إدراج أسهمها في بورصة الدار البيضاء.
وتشير الأخبار التي رشحت إلى أن « ميديتليكوم» ستشرع، بعد أن تحصل على موافقة مجلس إدارتها، في اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل الحصول على تأشيرة المجلس الأخلاقي للقيم المنقولة التي تفتح الطريق أمام إدراج جزء من رأسمال «ميديتليكوم» في بورصة الدار البيضاء. وسيكون قرار مجلس الإدارة بالموافقة على اتخاذ الخطوات الضرورية نحو الإدراج تحصيل حاصل، إذ يبدو أن المالكين الجدد حسموا أمرهم على الانخراط في هاته العملية من أجل توفير التمويل الضروري لاستثمارات الشركة.
وترجح مصادر أن يُعمد إلى إدراج حوالي 25 في المائة من رأسمال «ميديتليكوم» في بورصة الدار البيضاء، وهو ما سيخول لها تمويل برامجها الاستثمارية المستقبلية، بحيث قد تستهدف العملية، أساسا، مستثمرين مؤسساتيين. في نفس الوقت، ما زالت إمكانية فتح رأسمال الشركة أمام فاعل أجنبي واردة، خاصة وأن المستثمرين المغاربة الذين آلت إليهم الشركة كانوا قد عبروا عن انفتاحهم على فكرة الشراكة مع فاعل أجنبي يمكنه أن يأتي بقيمة مضافة مالية وتكنولوجية ل»ميديتليكوم».
وستتخذ عملية الإدراج المتوقعة شكل رفع رأسمال الشركة من أجل توفير الموارد لتمويل استثماراتها، خاصة في ما يتصل بتقوية شبكتها، واعتبر ملاحظون أن السوق المغربية في حاجة إلى عملية كهذه من أجل بعث الروح فيه، بعد أن لم تعرف البورصة أية عملية إدراج ذات بال في السنتين الأخيرتين، بحيث يسود نوع من الانتظارية في ظل هيمنة الاعتقاد بأن الظرفية الحالية لا تساعد على الانخراط في عمليات الإدراج.
يشار إلى أن مجموعة «فينانس كوم» وصندوق الإيداع والتدبير استحوذا على شركة «ميديتليكوم» بعدما قاما بشراء حصتي «بورتغال تيليكوم» و»تليفونيكا» الإسبانية مقابل 800 مليون يورو. وتتوفر الشركة على خطة لاستثمار أربعة ملايير درهم في الفترة الممتدة من 2008 إلى 2011 بعد استثمار 25 مليار درهم على مدى السنوات التسع الماضية.