لم يتمكن أعضاء مجلس مدينة الدارالبيضاء من عقد الدورة الاستثنائية المخصصة لمناقشة إشكالية الدور الآيلة للسقوط إلا بعد مرور ثلاث ساعات على موعدها القانوني المحدد في التاسعة والنصف من صباح يوم أمس الثلاثاء، إذ لم يكتمل النصاب القانوني لعقدها إلا في حدود الظهيرة، وهو الأمر الذي جعل بعض المراقبين يؤكدون أنه لم تكن هناك نية أصلا لعقد هذه الدورة. وانتقد عدد من المنتخبين غياب المسؤولين المباشرين عن الملفات المتعلقة بالدور الآيلة للسقوط، واعتبروا ذلك مسألة غير مقبولة، وقال أحدهم: «في الوقت الذي زهقت فيه مجموعة من الأرواح في المدينة القديمة لم يكلف مدير شركة «صونداك» والعامل مدير الوكالة الحضرية نفسيهما عناء الحضور إلى الدورة واكتفيا فقط بإرسال موظفين، وهذه مسألة غير لائقة، فاحتراما لهذه الأرواح كان عليهما أن يحضرا إلى هذه الدورة». وأضاف المتحدث ذاته أنه «في الوقت الذي يحضر فيه مسؤولون كبار للمجالس المنتخبة يسجل في الدارالبيضاء غياب المسؤولين المباشرين عن ملف المدينة القديمة». وأكد بعض المنتخبين أنه حان الوقت لتقديم مسؤولي شركة «صونداك» إلى المحاكمة، لأنهم المسؤولون عن انهيار الدور في المدينة القديمة، مطالبين بضرورة رفع الداخلية يدها عن الوكالة الحضرية للدار البيضاء، لأنه لا يعقل أن تظل هذه الوكالة الوحيدة في المغرب التي توجد بيد وزارة الداخلية. ولم يحضر العمدة محمد ساجد إلى أشغال الدورة الاستثنائية، واعتبر عدد من الحضور غياب العمدة عن هذه الدورة أمرا غير مستساغ، مما جعل أحمد بريجة، النائب الأول للعمدة، يؤكد أن غياب محمد ساجد يرجع إلى مشاكل صحية اضطرارية. وحضر إلى الدورة الاستثنائية مجموعة من سكان المدينة القديمة ودرب السلطان باعتبارهم المعنيين المباشرين بهذا الملف، ولاسيما أن هاتين المنطقتين تحتلان المرتبة الأولى في تقرير مفتشية وزارة الإسكان في الدارالبيضاء الذي ورد فيه أن عدد العائلات المعنية بهذه الإشكالية حسب إحصاء سنة 2004 يتجاوز 72 ألف أسرة، جلها يقطن في المدينة العتيقة وعمالة مقاطعة الفداء مرس السلطان بنسبة تقدر ب87 في المائة، وأن عدد الأحياء المهددة بالانهيار يصل إلى 15 حيا؛ وأوضح التقرير ذاته أن عدد البنايات الآيلة للسقوط في الدارالبيضاء يقارب 3000 بناية أغلبيتها توجد بمقاطعة الفداء مرس السلطان بنسبة 65 في المائة. وتحدث التقرير عن أهم العوامل التي تجعل مجموعة من المنازل والبنايات مهددة بالانهيار، وتتمثل هذه العوامل في عدم الصيانة، والكثافة العالية، والوضع عقاري المعقد، والنسبة الكبيرة من السكان المكترين.
