مقترح بإحداث وكالة لإنقاذ الدور الآيلة للسقوط بالبيضاء

مهمتها البحث عن السبل الكفيلة لتجنب وقوع انهيارات أخرى

أحمد بوستة
تنكب السلطات العمومية على دراسة مقترح يتعلق بإحداث وكالة لإنقاذ الدور الآيلة للسقوط، على شاكلة شركة إدماج السكن، لأن لا حل لهذه الإشكالية، حسب مستشارين في مجلس مدينة الدار البيضاء،
سوى بإحداث وكالة تكون مهمتها البحث عن السبل الكفيلة لتجنب وقوع انهيارات أخرى، خاصة في المدينة القديمة وعمالة مقاطعة الفداء مرس السلطان.
وقال مستشارون إنه «حان الوقت لإحداث وكالة لحل مشكل الدور المهددة بالانهيار، على شاكلة شركة إدماج السكن المكلفة بمحاربة الكاريانات على صعيد الجهة»، مؤكدين أن «إحداث هذه الوكالة سيحد من كثرة المتدخلين في هذه القضية وسيساعد على تحديد المسؤوليات حينما يقع أي حادث انهيار».
وفي هذا السياق، اعتبر سعيد حسبان، رئيس مقاطعة الفداء، أن «إنشاء وكالة لإنقاذ الدور الآيلة للسقوط سيحد من مسلسل الانهيارات التي وقعت في الفترة الأخيرة». وأوضح أنه «لا يمكن إحداث شركة خاصة بمحاربة الكاريانات، في إشارة إلى شركة إدماج السكن، في حين أن مشكل الدور المهددة بالانهيار لا تحدث لها وكالة خاصة بها، لأن هذه القضية، حسب رأيه، أصعب من موضوع الكاريانات، نظرا لتسببها في مقتل مجموعة من المواطنين الأبرياء».
ومن ناحية أخرى، ما زالت مكونات مجلس مدينة الدار البيضاء تنتظر إعلان العمدة محمد ساجد عن موعد عقد الدورة الاستثنائية، خاصة بعدما تقدم بطلب رسمي كل من حزبي الحركة الشعبية والعدالة والتنمية، وهما من الأحزاب المشكلة للأغلبية المسيرة للمجلس.
وسيكون مقترح إحداث هذه الوكالة مثار جدل واسع خلال الدورة الاستثنائية المفروض أن يعقدها المجلس لتدارس الحلول الممكنة لوقف نزيف الانهيارات المتكررة للمنازل.
وتعتبر مقاطعة الفداء ومرس السلطان والمدينة القديمة في مقاطعة سيدي بليوط ومقاطعة الحي المحمدي من المناطق التي توجد فيها أكبر نسبة من الدور المتهالكة على صعيد جهة الدارالبيضاء.
وأوضح مصدر مطلع أنه «في حالة عدم التعامل الجدي مع هذه القضية، فإن أخبار انهيارات المنازل ستتصدر عناوين الصحف خلال السنوات المقبلة، لاسيما أن هناك مجموعة من المباني في الدار البيضاء لم تستفد من أي عملية ترميم وإصلاح».
وأكد أن «الحكومة مدعوة إلى التعامل مع هذه القضية بكل صرامة ممكنة، لأن الأمر يتعلق بحياة المواطنين، خاصة في الجوانب المتعلقة بإعادة النظر في الترسانة القانونية المتعلقة بطريقة التعامل مع المنازل والمباني المهددة بالانهيار».