حرمان 15 جامعة من دعم وزارة الشباب والرياضة

أزيد من 41 مليون لدعم الجامعات وإمهال خارقي القانون إلى غاية 30 شتنبر

كشف محمد أزين، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة رصدت غلافا ماليا وصل إلى 41 مليونا و348 ألف درهم لدعم الجامعات الرياضية، وتغطية مصاريف أنشطتها عن الفترة الممتدة بين شهري شتنبر 2011 و2012، خلال حفل توقيع عقد الأهداف، الذي احتضنه مقر الوزارة، أول أمس الخميس، بحضور عدد من الوزراء.
واستلمت 15 جامعة مشرفة على الرياضات الأولمبية حصة الأسد من الدعم، إذ بلغ 21 مليونا و465 ألف درهم، فيما خصص مبلغ 19 مليونا و883 ألف درهم للرياضات غير الأولمبية. وتبقى منحة جامعة الدراجات الأكبر، مقارنة مع باقي الجامعات، بمبلغ 5 ملايين و645 ألف درهم، بينما تسلمت جامعة البريدج أضعف منحة، بقيمة 180 ألف درهم.
وقررت وزارة الشباب والرياضة حرمان 15 جامعة رياضية من الدعم، بسبب ما تعتبره عدم التزامها بعقد الأهداف، وعدم عقد جموعها العامة القانونية، في مقدمتها جامعات كرة القدم، وكرة اليد، والسلة، والطائرة، والريكبي، والتيكواندو، والشطرنج، والسباحة، والرياضة للجميع، التي أمهلتها الوزارة إلى غاية 30 شتنبر المقبل، لتصحيح وضعها القانوني، واستيفاء شروط عقدة الأهداف لتسليمها الدعم المالي، على غرار باقي الجامعات، التي استوفت جميع الشروط وعقدت جموعها العامة، ومدت الوزارة بالوثائق المالية والإدارية المطلوبة.
وفي حال توقيع عقد الأهداف مع جميع الجامعات الرياضية الوطنية، فإن قيمة المنح ستصل إلى 110 ملايين درهم، علما أن الوزارة دعت عشر جامعات إلى تقديم مشروع الاندماج بصياغة قانون أساسي والمصادقة عليه في جمع عام استثنائي، ويتعلق الأمر بدمج جامعتي الكانو كياك والتجديف، وجامعتي الكرة الحديدية والكرات الحديدية، وجامعتي الرماية بالنبال والرماية الرياضية، وجامعتي البادمنتون وكرة الطاولة، وجامعتي البريدج والشطرنج.
وأكد أوزين أنه منح فرصة للجامعات التي لم تسو وضعيتها القانونية إلى غاية 30 شتنبر المقبل، للانخراط في هذه الاستراتجية المنبثقة من الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول الرياضة (2008)، معتبرا أن هناك العديد من الأوراش المفتوحة في هذا المجال، لتحقيق إشعاع عالمي للرياضة الوطنية.
من جهته٬ ركز وزير الدولة، عبد الله بها٬ في كلمته، على "الركائز الثلاث الأساسية للحكامة الجيدة، التي ينبغي توفرها في المجال الرياضي٬" التي حددها في اعتماد الديمقراطية والشفافية والمحاسبة٬ مشددا على ضرورة مساهمة هذا القطاع في التحولات التي يشهدها المغرب، فيما وصفت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية٬ خطوة التوقيع على عقود البرنامج ب"المهمة"٬ معتبرة أنها تعكس مبادئ الحكامة الجيدة، التي ينادي بها الدستور، ومشددة على ضرورة تمكين المرأة المغربية من ممارسة حقها في الرياضة، وشغل مناصب عليا في الهيئات الرياضية.
أما إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المكلف بالميزانية٬ فأكد الترابط القائم بين العقود المبرمة مع الجامعات الرياضية المختلفة والأهداف المحددة لها٬ مشيرا إلى أن من شأن ارتباط الهيئات الرياضية٬ التي ينظر إليها على أنها توفر الموارد المالية اللازمة٬ بأهداف محددة٬ الإسهام في توجيه الإنفاق العام.
وحذر الحبيب الشوباني، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني٬ من تركيز الجامعات الرياضية على الربح فقط٬ داعيا إلى تعزيز دور المجتمع المدني في العديد من المجالات٬ ومعتبرا أن الرياضة رافعة أساسية لتحقيق التطور والتنمية على جميع المستويات.
يشار إلى أن عددا من ممثلي الجامعات أبدوا استياءهم من قيمة المنح المخصصة لجامعاتهم، خلال حفل توزيع المنح، الذي حضره، أيضا، عبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة٬ ومحمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة الجيدة٬ والحسين الوردي، وزير الصحة٬ وكمال لحلو، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية المغربية.