بنك المغرب يقر بصعوبة حصول المقاولات على القروض البنكية

كشف أن الوضعية الحالية تدفع 72 في المائة من المقاولات إلى اللجوء إلى التمويل الذاتي

عبد الرحيم ندير
كشفت نتائج البحث الشهري للظرفية الاقتصادية الصادر عن بنك المغرب أن المقاولات المغربية وجدت صعوبة كبيرة في الحصول
على القروض البنكية لتمويل استثماراتها خلال الشهور الأخيرة.
وأوضحت النتائج، التي نشرت الخميس الأخير أنه نتيجة لذلك، فإن بنية تمويل الاستثمارات التي ينتظر إنجازها على المدى القصير تشير إلى أن التمويل الذاتي يأتي في المركز الأول ب 72 بالمائة من المبلغ المستثمر، تليه القروض البنكية بنسبة 19 في المائة، والاقتراض من أجل الإيجار ب 6 بالمائة، في حين أن الزيادة في رأس المال تأتي في المركز الأخير برصيد 2 في المائة.
وعموما، أكدت النتائج أن مستوى مناخ الأعمال يتراوح ما بين «جيد على العموم» و«متوسط» بالنسبة ل 95 في المائة من الصناعيين، خلال الفصل الثاني من السنة الجارية.
وأوضح البحث أن 31 في المائة من المقاولين اعتبروا مناخ الأعمال «جيدا على العموم»، فيما قدر 64 في المائة بأنه «متوسط»، بينما وصفه 5 في المائة ب«المتواضع»، مشيرا إلى أن الفاعلين الصناعيين يتوقعون أن يستمر هذا التحسن خلال الفصل المقبل، خصوصا في الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية.
وبالنسبة إلى شروط الإنتاج، أكد البحث أن 70 في المائة من المقاولات اعتبرت بأن التموين كان «عاديا» خلال الفصل الثاني من سنة 2012، وقدر 26 في المائة بأنه كان «ميسرا»، فيما أكد 4 في المائة أنهم واجهوا صعوبات في التموين.
وأضاف البحث أن المخزون الذي تتوفر عليه المقاولات خلال الفترة ذاتها كان أقل من المستوى العادي، مشيرا إلى أن هذه الوضعية مست مجموع الفروع الصناعية، ما عدا الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية التي كان مستوى المخزون منها شبه عادي.
وبخصوص تطور عدد العاملين، أبرز البحث أنه شهد انخفاضا جديدا خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، مشيرا إلى استقرار عدد العاملين في الصناعات الصناعية وشبه الصناعية وإلى ارتفاعه في الصناعات الغذائية والكهربائية والإلكترونية، في الوقت الذي أكد فيه الفاعلون المستجوبون أن عدد العاملين على المدى القصير عرف استقرارا خلال الفترة ذاتها.
أما فيما يخص المناخ الاجتماعي، فقد أكدت 95 في المائة من المقاولات أنه كان «هادئا»، خلال هذه الفترة، فيما اعتبرته 5 في المائة «متوترا».
وبخصوص العوائق التي تحول دون تطوير الإنتاج، اعتبر 31 في المائة من رؤساء المقاولات الذين شملهم الاستطلاع أنها تتمثل في ضعف الطلب، في حين يرى 23 في المائة أن تركيز المنافسة يعد العقبة الرئيسية في هذا الصدد.
وكان رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، أكد أن تحسين مناخ الأعمال والاستثمار بالمغرب، يحظى بالأولوية ضمن البرنامج الحكومي، قصد الرفع من وتيرة التنمية وإيجاد فرص للشغل ومحاربة الفقر والتهميش. وأوضح بنكيران في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال المنتدى الجهوي حول «ممارسة الأعمال: النهوض بالتنافسية في العالم العربي» أن الحكومة التزمت بالعمل على توفير كل الظروف الكفيلة بتحسين المنافسة والحكامة الجيدة والدفع قدما بالإصلاحات القانونية والتنظيمية.