الشبيبة الديمقراطية تحمل الحكومة مسؤولية اعتقال مناضليها

أعلنت حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية تضامنها المطلق مع من وصفتهم بضحايا الاعتداءات «الوحشية» للقوات العمومية في حق مناضلات ومناضلي عموم الحركات الاحتجاجية والمطلبية بكل المدن والقرى المغربية، محملة الحكومة الحالية مسؤولية هذه الأوضاع.
وجددت شبيبة حزب الاشتراكي الموحد، المعروفة اختصارا ب«حشد»، دعمها اللامشروط لنضالات الشعب المغربي، بقيادة حركة 20 فبراير، ومطالبه التواقة إلى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، ونددت بما أسمته «القمع» الذي تعرضت له، مؤخرا، من طرف قوات التدخل بمختلف تشكيلاتها في مدن الدار البيضاء والجديدة والرباط. وأوضحت أن الاعتداء والتنكيل والاعتقال الذي طال مناضلي الحركة هو محاولة يائسة لإعدام المطالب المشروعة للشعب المغربي.
ووجه التنظيم اليساري، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، انتقادات لاذعة إلى حكومة عبد الإله بنكيران، واستنكر قيامها باتخاذ عدة إجراءات للرفع من أسعار المواد الغذائية الأساسية، واعتبر هذه التدابير مقدمة لاتخاذ سياسات لا شعبية ولا ديمقراطية تجهز على المكتسبات الهشة التي حققتها القوى الديمقراطية عبر كفاحها وتضحياتها.
وأضاف بيان التنظيم اليساري أن الاستمرار في قمع الحركات الاحتجاجية فيما يشبه فرض حالة الطوارئ، والاعتداء على المناضلات والمناضلين والزج بهم في السجون في محاكمات تفتقر للحد الأدنى من مقومات وشروط المحاكمة العادلة، يؤكد عداء الجهات الحاكمة لحق المواطن في التعبير والتظاهر السلمي كأشكال حضارية للتعبير عن الرفض الجماعي للقوى الحية لاحتكار السلطة والثروة.
وأضافت حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية في بيانها أن سياسة الترهيب والعصا الغليظة وكسر الأضلع التي تنهجها أجهزة النظام لن تثني المناضلين الحقيقيين عن المضي قدما في الدفاع عن مطالب الشعب المشروعة، محذرة في الوقت نفسه من تفشي الاحتقان الاجتماعي وتفاقم الوضع السياسي والتراجعات الخطيرة على المستوى الحقوقي.
وأعربت الحركة عن إدانتها استمرار الاعتقال السياسي وتسخير القضاء للانتقام من المناضلين لكبح الحركات المطالبة بالحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية، داعية في هذا الإطار كل القوى الديمقراطية والتقدمية إلى تشكيل جبهة ممانعة ضد التحالف القائم لمناهضة حق الشعب المغربي في الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.