غلاب يرد على انتقادات المجلس الأعلى للحسابات حول الطرق السيارة

في أول رد فعل على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، نظم وزير النقل والتجهيز ندوة صحافية الجمعة الماضي، ل«توضيح» ملاحظات المجلس، والرد على الانتقادات التي وجهت على الخصوص إلى الشركة الوطنية للطرق السيارة، والتي وجه إليها تقرير المجلس عددا من الانتقادات، منها عدم كفاية الدراسات في ما يخص بعض النقط في الطرق السيارة، وتأخير إنجاز مشروع سطات مراكش، ونهج استراتيجية غير ناجعة في إنشاء الطرق السيارة، والصيانة غير المنتظمة للمنشآت الضخمة، وضعف البنية المالية...
غلاب، الذي كان مرفوقا بعثمان الفاسي، مدير الشركة الوطنية للطرق السيارة، وضح منذ البداية أنه لا يرغب في «الطعن» في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، بل يرغب في «تنوير الرأي العام بخصوص أجوبة الوزارة على ملاحظات المجلس»، وقال: «لقد نشرت بعض الصحف عناوين توحي بأن شركة الطرق السيارة على حافة الإفلاس، وشككت في مصداقيتها لدى الرأي العام، في حين أن هذا غير صحيح».
ورد غلاب على كل ملاحظات المجلس، وقال بخصوص عدم كفاية الدراسات، إن الأمر يتعلق بنقطتين فقط من أصل أزيد من 900 كلم تم إنجازها ولم تسجل فيها أية مشاكل. الأولى، تتعلق بقنطرة وادي أم الربيع على الطريق السيار سطات-مراكش، وهنا أكد الوزير أن المشكل لا يكمن في الدراسات بل في المقاولة التي كلفت بإنجازها، وقال: «تعاملنا مع مقاولتين في البداية، ولما عجزتا عن إنجاز المشروع لجأنا إلى مقاولة ثالثة، وأعدنا تصميم المنشأة، التي أنجزت في الوقت المقرر». أما النقطة الثانية فتتعلق بوجود انحدار في الردم في النقطة 38 على الطريق السيار بين فاس والرباط، وقال الوزير: «لقد تبين أن التربة التي أنجز عليها الردم غير ثابتة، ونحن نقوم بدراسات استكشافية من أجل البحث عن تربة تصمد وتتحمل الردم الذي يصل إلى 70 مترا، واعترف الوزير بهذه الملاحظة، وقال: «نحن نعتمد ضوابط دولية، ولكن أحيانا لا يمكن التحكم في بعض النقط لأننا نقوم باستكشافات على بعض النقط التي يمر منها الطريق السيار، وأحيانا نجد مفاجأة في التربة»، ووعد بإيجاد حل في القريب.
أما بخصوص الانتقاد الخاص باعتماد نفس مختبر الدراسات الذي يقوم بمهام المراقبة الخارجية والداخلية، فقال الوزير إن الشركة تتعامل مع المختبر العمومي للتجارب والدراسات المعروف، وأكد الوزير أن ذلك لا يطرح أي إشكال، وقال: «المراقبة الخارجية تتم من طرف فرق إقليمية تابعة للمختبر العمومي للتجارب والدراسات، أما المراقبة الخارجية فتوكل إلى فرق تابعة لقسم البنيات التحتية للنقل بالمقر الاجتماعي»، وأكد أن الوزارة تسهر بدورها على المراقبة.
وردا على الانتقادات بخصوص تأخير الطريق السيار سطات-مراكش لمدة ثلاثة أشهر، قال غلاب إن هذا الطريق يعد الورش الأطول الذي اضطرت الشركة إلى إنجازه في أجل قصير لا يتعدى 32 شهرا، أي بمعدل 5 كلم شهريا مثلا -يقول الوزير. واستغرق إنشاء الطريق السيار البيضاء-الجديدة، الممتد على طول 81 كلم، 64 شهرا. وقال الوزير إن هذا التأخير يمثل استثناء بالنسبة إلى ورش من هذه الفئة وبهذه السعة.
وردا على انتقاد المجلس لشركة الطرق بأن بنيتها المالية «ضعيفة» وذات مديونية مرتفعة، قال الوزير إن «خيارات التمويل لإنجاز الاستثمارات هي التي تعطي الأولوية للمديونية الكبرى». وقال الوزير إن الشركة تنفذ جميع التزاماتها تجاه الممولين، وإن وضعيتها المالية مطابقة لعقد البرنامج المهيأ بتشاور مع وزارة المالية، وأضاف: «الشركة لا تسعى إلى الربح بل تنجز مشاريع تنموية، ولذلك تبحث عن وسائل التمويل المختلفة».
أما انتقاد المجلس الأعلى لاستراتيجية شركة الطرق بشأن اعتماد المقاطع الصغيرة لإنجاز الطرق السيارة، فقال بشأنها الوزير: «لابد من توضيح أن سياسة التقطيع هاته وراءها خلفية سياسية تروم إتاحة الفرصة للمقاولات المغربية المشاركة في الأشغال»، وأضاف: «إذا لم نقطع الطريق فإننا سنجد أنفسنا أمام عروض قليلة لشركات أجنبية هي التي تتوفر فيها المواصفات لإنجاز مشروع من هذا الحجم». وأضاف: «إن التقسيم إلى مقاطع من فئة 30 كلم لا يهدف إلى الاقتصاد من حيث الكلفة، بل يهدف السماح للمقاولات الوطنية ذات القدرة المالية الضعيفة بالمشاركة في طلبات عروض لبناء مقاطع الطريق السيار، وتقوية طاقتها المادية والبشرية».
ومن جهة أخرى، نفى الوزير أن تكون شركة الطرق السيارة لجأت إلى تشغيل محطات الأداء على الطريق السيار سطات-مراكش، قبل الأوان، وقال إن «جميع التدابير اللازمة اتخذت من معدات السلامة ووضع السياج حول المقاطع ذات الأولوية»، أما بخصوص صيانة الطريق فأكد أن «شبكة الطرق السيارة في المغرب مازالت جيدة ولا تحتاج إلى نهج سياسة معقدة للصيانة، وقال غلاب إن هناك عقودا سنوية متجددة لتأمين البنية التحتية للطرق، وأنه يتم إصلاح أي تدهور خلال 48 ساعة من وقوعه. وحول سبب عدم أخذ المجلس الأعلى للحسابات بتوضيحات الوزارة في هذا الشأن لتعديل تقريره، قال الوزير: «لقد أورد التقرير رد الوزارة، لكن هل غير المجلس تقريره الأصلي أم لا.. هذا السؤال يجب أن يوجه إلى المجلس الأعلى؟».