المسكاوي يدعو إلى تحويل المجلس الأعلى للحسابات إلى مؤسسة قضائية

من المتوقع أن يعلن المجلس الأعلى للحسابات عن تقريره لسنة 2007 خلال بداية الشهر القادم، وذلك بعد تقديمه للملك محمد السادس في يونيو الماضي، وفق ما أوردته جريدة ليكونومست.وأكد محمد المسكاوي المنسق العام للهيئة الوطنية لحماية المال العام، أنه لم تسجل أي متابعات قضائية بخصوص الاختلالات التي أشار إليها تقرير المجلس لسنة ,2006 مما يضرب في مصداقية هذه المؤسسة التي تقتصر على إبداء الملاحظات.واعتبر المسكاوي في تصريح لـالتجديد أن هذه المؤسسة بمثابة مؤسسة للاستشارات وتوجيه الملاحظات، ومن ثم دعا إلى تحويلها إلى مؤسسة قضائية، بإمكانها تحريك المسطرة القضائية. وأشار مصدر مسؤول من الوزارة الأولى أن التقرير يرسل إلى الإدارة، ويشير إلى الاختلالات، و الإدارة من جهتها تعطي إجابتها عن النقاط المثيرة.من جهته اعتبر أحد المتخصصين في المالية العمومية فضل عدم ذكر اسمه، أن هناك تسييسا لرقابة المجلس ، حيث وجهت له في السابق مجموعة من الانتقادات تتهمه بعدم الاستقلالية، وملاحظاته لا يتم أخذها بعين الاعتبار.وتجدر الإشارة إلى أن تقرير المجلس لسنة 2006 ، كشف مجموعة من الخروقات المالية في العديد من الوزارات والإدارات والمقاولات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية.