عمدة مراكش تراسل شركة الماجدي و«تطرد» 12 موظفا من السكن الوظيفي

قرر المجلس الجماعي لمراكش إلغاء تجديد عقد السكن الوظيفي بالنسبة إلى موظفي وأطر البلدية، إلى أن يبُتّ المجلس الجهوي للحسابات خلال المرحلة الاستئنافية في الحكم الصادر في حق العمدة السابق عمر الجزولي.
كما راسلت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الجماعي، شركة «أطلس ميديا»، لصاحبها محمد منير الماجدي، مدير الكتابة الخاصة للملك، من أجل إعادة النظر في كناش التحملات، الذي بموجبه تنصب الشركة حوالي 90 لوحة إشهارية في شوارع المدينة الحمراء.
وحسب معلومات حصلت عليها «المساء» من مصادر من داخل المكتب المسيّر للمجلس، فإن هذا الأخير قرر حرمان حوالي 74 موظفا وإطارا في بلدية مراكش من الاستفادة من السكن الوظيفي، خوفا من أن يطال رئيسته الحكم الصادر في حق عمر الجزولي، العمدة السابق لمدينة مراكش، والقاضي بإرجاعه مليارا و123 مليون سنتيم إلى خزينة المجلس الجماعي. وقد شمل هذا القرار، إلى حدود كتابة هذه السطور، 12 موظفا جماعيا، في حين ما يزال 62 إطارا وموظفا ينتظرون تطبيق القرار في حقهم. وقد خلّفت هذه الخطوة، حسب معلومات مؤكدة حصلت عليها «المساء» من مصادر عليمة، سخطاً عارما وسط الموظفين والأطر، تجلى في غيابهم عن لقاء لجنة المالية، الذي كان من المُفترَض أن يعقد يوم الأربعاء الماضي، مما جعلهم يوجهون من خلال هذا «التغيب» رسالة للمكتب المسير للمجلس، وعلى رأسهم العمدة فاطمة الزهراء المنصوري، مفاده أن هذا القرار «مجحف».
وجاء قرار رئيسة المجلس الجماعي «احتراما» لتوصيات المجلس الجهوي للحسابات، على حد قول فاطمة المنصوري، مشيرة في تصريح ل»المساء» إلى أنها راسلت وزارة الداخلية في بداية سنة 2010، لكنها لم تتلق أي جواب في الموضوع، مما جعلها تطرح الملف بين يدي أعضاء المكتب، لكن تأجيل مناقشة هذه النقطة لمرات عدة جعلها تشكل لجنة مختلطة لتدارس الموضوع، قبل أن يتم اتخاذ القرار.
وقالت رئيسة المجلس الجماعي لمراكش إنها ستنفذ الحكم القضائي، الذي ستقضي محكمة الاستئناف داخل المجلس الجهوي للحسابات بحذافيره، بمجرد أن يتم النطق به، والمتعلق بسكن موظفي وأطر البلدية، والذي قضى في حق الجزولي العمدة السابق بإرجاع مليار و123 مليون سنتيم إلى الخزينة، بعد أن استفاد عشرة موظفين من السكن، بقرار من العمدة السابق الجزولي، وهو الأمر الذي وضع الأخير في موقف «صعب»، سيجعله يرفع دعوى قضائية ضد الموظفين من أجل استرجاع هذه الأموال، في حالة تأييد الحكم خلال المرحلة الاستئنافية.
وفي الوقت الذي اعتبرت المنصوري، في تصريح ل»المساء»، أن «لهذا الموضوع أبعادا اجتماعية صرفة»، علمت «المساء» أن الكاتب العام هدد بتقديم طلب إعفائه من مهامه في حالة ما إذا تم تطبيق هذا القرار الذي سيطاله. وأوضحت مصادر «المساء» أن الكاتب العام لبلدية مراكش، عبد اللطيف أشلف، وضع طلب إعفائه من مهامه، التي تقلدها منذ حوالي 10 سنوات في مكتبه، وسيقدمها إلى رئيسة المجلس الجماعي في حالة ما إذا قررت «حرمان» الموظفين، الذين «لا يتم منحهم نفس الامتيازات التي يتمتع بها موظفو الولاية، رغم أن الجميع تابعون لوزارة الداخلية»، تقول عمدة المدينة، مدافعة عن موظفي المجلس خوفا من هجرة جماعية نحو القطاع الخاص.
وبخصوص اللوحات الإشهارية، التي غرّم المجلس الجهوي على إثرها الجزولي 28 مليون سنتيم، بعد استهلاك شركة «أطلس ميديا» الإنارة العمومية، نفت رئيسة المجلس الجماعي أن تكون قد أضافت أي لوحات إشهارية (وصل عددها إلى 90 لوحة) مؤكدة أنها وجدت محضرا «موروثا» عن المجلس السابق قامت بالمصادقة عليه. وأوضحت المنصوري أنها راسلت شركة «أطلس ميديا» من أجل إعادة النظر في كناش التحملات، الذي يحدد طبيعة العلاقة بينها وبين المجلس الجماعي، بعد أن اقترح الأخير بعض النقط المهمة، قبل أن تؤكد أنها وضعت عدادات لكل ثلاث أو أربع لوحات إشهارية من أجل أن تقف على نسبة استهلاك الشركة للإنارة العمومية، وهو ما لم يقم به الجزولي، بعد أن أكد تقنيون للعمدة السابق عدم إمكانية ذلك.