كيف تورط ضابط في الجيش في ملف لتهريب المخدرات بالناظور؟

قضت المحكمة الابتدائية بالناظور، القطب الجنحي التلبسي، بسنتين سجنا نافذا في حق الضابط « م. ح» المنتمي إلى الحامية العسكرية بالناظور، والذي يحمل رتبة «كوماندار»، وذلك بعد توقيفه بالميناء البحري ببني أنصار إثر شكوك راودت رجال الجمارك في سيارة مرقمة بالديار الألمانية كانت تهم بالدخول إلى الباخرة.
وينتمي الضنين إلى الفوج الخامس والعشرين للمشاة والمعروف اختصارا ب«25.bis» وتضم الحامية العسكرية بالناظور في صفوفها أكثر من ضابط سامي من كولونيلات واليوتنوكولونيل، إضافة الى كوماندارات، أما قيادة الموقع العسكري بالناظور فيوجد على رأسها «الكولونيل ماجور» الذي سبق وأن جرح بداية الثمانينات في منطقة «الزاك المحبس» في مواجهات مسلحة مع جبهة البوليساريو.
وتورد المصادر بأنه، وعند مساءلة سائق السيارة حول ما بداخلها، اندفع الضابط المعتقل نحو الجمركي مطالبا إياه بفسح الطريق في وجه المسافر ومذكرا إياه باسمه. وبعد سماع الجمركي لهذا الاسم اعتقد أن المدير العام لإدارة حماية التراب الوطني والمعروف اختصارا بالديستي، هو الذي يكلمه مما دفع الجمركي ومختلف الأجهزة المتواجدة بالميناء إلى تحريك هواتفهم النقالة من أجل الاتصال برؤسائهم لإخبارهم بالنازلة. وبعض حضور الضابطة القضائية تم تفتيش السيارة وتم استخراج ما مجموعه 147 كيلوغراما من مادة «الشيرا».
وأثناء الاستماع إلى صاحب السيارة اعترف بأن الكوماندار أو اليوتنون كولونيل هو شريك له في العملية، مما دفع وكيل الملك إلى إصدار أمر باعتقال المسؤول وتعميق البحث في القضية. وتقول المصادر إنه وأثناء المواجهة التي طالب بها الضابط الموقوف قصد إبعاد التهم عنه واجهه الجمركي أمام الضابطة القضائية بأنه هو الذي جاء إليه مطالبا إياه بالسماح للسيارة بالمرور دون تفتيشها، وهو ما دفع النيابة العامة بإحالة الضابط على قاضي التحقيق قصد استكمال إجراءات الاستنطاق والبحث التفصيلي، وذلك في الأسبوع الأخير من شهر رمضان الماضي، واستمرت القضية داخل ردهات المحكمة ما يقارب شهرا ونصف.
وفي السياق ذاته، انتقدت بعض المصادر متتبعة للملف إدانة «الكومندار» «م. ح» بالسجن النافذ من قبل محكمة مدنية، معتبرة أنه كان من الواجب إحالة المتهم على المحكمة العسكرية باعتبار وظيفته، وصفته وذلك طبقا لما هو متعارف عليه في النظام العسكري.