محكمة الاستئناف تبُت غدا في ملف المهندس زياد السرحاني

تنظر محكمة الاستئناف في سلا، غدا الخميس، في ملف مهندس من تطوان متّهم بالتحريض على الإرهاب والإشادة به وتمويله.
وما تزال عائلة المهندس، المعتقل في السجن المحلي لسلا، لم تستوعب حجم التّهم الثقيلة المنسوبة إلى ابنها، والتي لم تتوصل المصالح الأمنية بشأنها بآي دليل ضده، سواء كان ماديا أو معنويا.
ويقول والد المعتقل إن عناصر الأمن، رغم حجزها حاسوبين اثنين لابنه، لم تتوصل بأي دليل يثبت ما تنسبه إليه، مضيفا أن أكثر من 90 توقيعا من زملائه العاملين معه في شركة مغربية للاتصالات الهاتفية يُصرّون على براءته ويؤكدون كون المعتقل لم يكن أبدا من المتطرفين.. ويقول الأب إن تهمة تم توجيهها لابنه تتعلق بإرساله ثلاث حوالات مالية إلى إحدى الجهات خارج المغرب، دون أن تقدم ولو دليلا واحدا، سواء عبر نسخة من الحوالة أو رقم بطاقته الوطنية، التي تم بواسطتها إرسال الحوالات المالية، وهي أمور غامضة، حسب أفراد العائلة.
ويضيف والد المهندس، الذي يشتغل إطارا كبيرا في شركة الاتصالات، أن ابنه أنكر بشدة هذه الاتهامات التي فاجأت كل أفراد العائلة ومحيطة المهني، والتي قد تقضي على حياته المهنية والشخصية.
وكان زياد قد اعتقل يوم 25 ماي الماضي في الدار البيضاء من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث خضع بعد ذلك للتحقيق لمدة أسبوع، قبل أن تتم إحالة ملفه على محكمة الاستئناف يوم 31 من الشهر ذاته بتُهم «ثقيلة». وأجلت محكمة الاستئناف الخاصة بقضايا الإرهاب في مدينة سلا محاكمة المهندس السرحاني إلى يوم غد الخميس دون ذكر الأسباب، فيما شهدت الساحة المقابلة للمحكمة منع تظاهرة دعت إليها اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين من قبل سلطات الأمن المحلية، التي أكدت تلقيها أوامر عليا حازمة لمنع أي وقفة أثناء محاكمة السرحاني الذي يُتابَع بتُهم «الإشادة بالإرهاب» وكذا إرسال أموال إلى «جماعات إرهابية».
وتناشد أسرة المعتقل، المتخرج حديثا من المدرسة الوطنية للشبكات والاتصال في الرباط، المجتمعَ المدني والحقوقي لإطلاق سراح ابنها، المسجون منذ ما يقارب الشهرين، فيما أقدم مجموعة من الشباب على شبكة «فيسبوك»، من معارفه ومن رفقاء درب دراسته، على فتح صفحة خاصة على الشبكة حملت عنوان «كلنا زياد السرحاني»، تعرض صورا ومعلومات عنه وكذا تفاصيل اعتقاله.