النويضي يكشف كواليس المواجهة بين عزيمان والمساري حول قانون الصحافة

كشف عبد العزيز النويضي، المحامي ورئيس جمعية عدالة، عن بعض كواليس المناقشات التي جرت حول تعديل قانون الصحافة على عهد حكومة عبد الرحمان اليوسفي. وقال النويضي، الذي شغل منصب عضو في ديوان الوزارة الأولى على عهد اليوسفي، في ندوة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عند نهاية الأسبوع الماضي بمناسبة اليوم الوطني للإعلام: «إن ثلاث وزارات كانت تمثل معسكر التشدد ضد حرية الصحافة، وهي وزارة العدل والداخلية والأمانة العامة للحكومة»، وأضاف أن عددا من التعديلات التي اقترحتها وزارة الاتصال التي كان العربي المساري يقودها، وفي مقدمتها إزالة «عبارات كل ما من شأنه» التي كانت تعاقب الصحافيين على مجرد احتمال أن تؤدي مقالاتهم إلى المس بالأمن العام، كانت تلاقي رفضا مطلقا من قبل عبد الصادق ربيع، الأمين العام للحكومة السابق، ومحيي الدين أمزازي، المكلف بملف الصحافة في وزارة الداخلية، ثم عمر عزيمان، وزير العدل السابق وسفير المغرب حاليا في مدريد.
وحكى النويضي عن اجتماع عاصف عقد بحضور اليوسفي وعدد من أعضاء الحكومة، وكان مخصصا للبت في النقط التي لم تحظ باتفاق اللجنة التقنية ورفعت إلى اجتماع الوزراء، حيث استمر الخلاف بين معسكر يدافع عن قانون منفتح تجاه حرية الصحافة، في حين كان معسكر آخر يدافع عن قانون يضيق على حرية الصحافة»، وأضاف النويضي قائلا: «في لحظة من احتدام النقاش حول تعريف جرائم الصحافة واستبدال عبارة المس بالمؤسسة الملكية بعبارة القذف في حق المؤسسة الملكية، حتى يعرف الصحافي نوع الجريمة التي يعاقب عليها القانون، لأن كلمة «المس» فضفاضة ويدخل تحتها مجرد النقد الموضوعي أو إبداء ملاحظات عامة، وجه عمر عزيمان سؤالا محرجا وحادا إلى السيد العربي المساري وقال له: ألا تريدنا أن نحمي المقدسات؟ ولما خرج المساري من الاجتماع توجه نحوي –يقول النويضي- وقال: هل رأيت هذا النوع من الإرهاب الذي قام به عزيمان ضدي».