بعد استماتة في الدفاع عنه ورفض تنظيم ندوة حوله داخل مجلس النواب:الحكومة تسحب "قانون مكافحة الإرهاب" من البرلمان لتعديله أو تجميده

قررت الحكومة سحب مشروع قانون ما سمي ب"مكافحة الإرهاب" من البرلمان، بعد "اقتناعها بضرورة إدخال التعديلات على النص الأصلي قبل عرضه على أنظار اللجنة" النيابية المكلفة بمناقشته من جديد، وفق ما أعلن عنه إدريس لشكر، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، في يوم دراسي نظم أول أمس (السبت) بمقر البرلمان حول المشروع المذكور. وأشاد عبد الحميد أمين، منسق الشبكة الوطنية حول مشروع قانون "مكافحة الإرهاب"، في تدخله، بمبادرة الحكومة، التي تأتي، في رأيه، بعد المعارضة الشديدة التي أبداها المجتمع المدني للمشروع.
وكان مشروع القانون، المعروف أيضا بقانون03 03، أثار جدلا سياسيا واسعا في لجنة العدل والتشريع عند عرضه عليها، إذ كان الفريق الاشتراكي وقف في صف الداعين إلى الاحتفاظ بالمشروع للمناقشة وإدخال التعديلات عليه، واستند في اتخاذه هذا الموقف على التأكيد على حاجة المغرب لمثل هذا القانون حماية له من أي أعمال إرهابية. كما كان قد عارض الفريق نفسه بقوة، شأنه في ذلك شأن الحكومة، مقترحا كان قد تقدم به فريق العدالة والتنمية، يرمي إلى تنظيم يوم دراسي حول القانون سيرا على النهج الذي اتبع في مدارسة قانون المسطرة الجنائية. في حين لقي المشروع معارضة قوية من لدن فرق أخرى على رأسها فريق العدالة والتنمية، وطالب الحكومة مرارا بسحبه على وجه الاستعجال من البرلمان، لما يشكله من خطورة على مكتسبات حقوق المواطن المغربي وحرياته.
ويطرح هذا التحول المفاجئ في الموقف الاشتراكي من مشروع قانون الإرهاب تساؤلات عدة لدى كثير من المتتبعين، إذ ترى مصادر من فريق العدالة والتنمية في ذلك "قرصنة" لمقترح فريقها، بينما يرى البعض الآخر في ذلك صيغة تمهيدية للتراجع النهائي عن طرح المشروع أو تجميده إلى أجل غير مسمى.
وعبرالمحامي عبد العزيز النويضي، المستشار القانوني للوزير الأول السابق، للحاضرين والمتدخلين في اليوم الدراسي، عن تخوفه من أن تفتح بالمغرب قضية ما كان يسمى ب"معتقلي الرأي" إذا ما تم تطبيق المشروع المذكور الذي يدمج "الإشادة والإشهار بأعمال إرهابية غير محددة" ضمن الفعل الإرهابي. وقال النويضي، في تدخله، بلغة دارجة "إنه من الممكن أن أي شخص يقول مستقبلا "تبارك الله على بن لادن"، وفق قناعاته الشخصية، سيصبح "إرهابيا" طبقا لمقتضيات قانون "مكافحة الإرهاب". وأثار النويضي هذه القضية في معرض إجماله للثغرات التي تضمنها المشروع المعروض حاليا على أنظار النواب بلجنة العدل والتشريع، ومنها عدم احترامه للمعايير الدولية، كتنصيصه على حبس المشتبه فيه بالقيام بعمل إرهابي خلال ما يعرف ب"الحراسة النظرية" لمدة تصل إلى 441 ساعة، على أن العهد الدولي للقانون الجنائي يؤكد على أن "كل من يحرم من الحريات مباشرة بعد إيقافه ينبغي عرضه على القاضي دون إبطاء"، وهذا الإبطاء يجب أن لا يتعدى يومين أو ثلاثة أيام.
واتفق المتدخلون، في اليوم الدراسي نفسه، الذي شارك فيه العديد من مسؤولي الجمعيات الحقوقية المغربية ومحامون ونواب، على عدم وجود مفهوم محدد للأعمال المدرجة ضمن ما يصطلح عليه ب"الفعل الإرهابي"، وأن هناك عدة مفاهيم دولية وإقليمية لظاهرة الإرهاب صعبت من إمكانية الوصول إلى مفهوم موحد للظاهرة. بل حتى الاتفاقية العربية التي أتت، على خلاف باقي الاتفاقات الدولية، بمفهوم محدد للإرهاب، قال عنها البعض إن المفهوم الذي جاءت به يظل قاصرا على شمول كل الأفعال الإرهابية، مثلما أن جزءا كبيرا من هذه الاتفاقية، التي أخذ عنها المشرع المغربي عند وضعه مشروع قانون ما وصف ب"مكافحة الإرهاب"، يضرب في العمق الحريات العامة للأفراد والحقوق الإنسانية.
يونس السلاوي