قانون جديد لتشجيع الاستثمار في مجال الكراء

صادق المجلس الحكومي، أول أمس الخميس، على مشروع قانون يتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني، مع إدراج التعديلات المُقترَحة. وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن «السكن المعَدّ للكراء يعد قاطرة للاستثمار ورافعة أساسية للسياسة الحكومية في المجال الاجتماعي،
ورغبة في تجاوز الركود الملحوظ منذ العقدين الأخيرين ،بسبب عدد من الاختلالات، عملت الحكومة على إعداد هذا المشروع الذي يقوم على مراجعة جذرية وشمولية للإطار التشريعي المعمول به حاليا».
ويهدف هذا المشروع، حسب العرض الذي تقدَّم به نبيل بنعبد الله، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، إلى تطوير العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري بخصوص المحلات المُعَدّة للسكنى أو للاستعمال المهني، وكذا إلى إعادة الثقة إلى العلاقات الكرائية وتشجيع الاستثمار في هذا المجال والمساهمة في تأمين السكن لمختلف الشرائح الاجتماعية.
وأوضح وزير الاتصال أن هذا المشروع يوضح حقوق وواجبات الطرفين المتعاقدين، من خلال التنصيص على كتابة عقد الكراء واعتماد مبدأ حرية تحديد ثمن الكراء وشروط مراجعته ووجوب إعداد بيان وصفي لحالة المحل عند إبرام العقد وعند استرجاع المحل المكترى، وكذا ضبط الحالات التي يُسمَح فيها بسلوك مسطرة الإشعار بالإفراغ وتحديد شروط مراجعة الوجيبة الكرائية.
وقد صادق مجلس الحكومة، كذلك، على تعديلات اللجنة المكلفة بتعديل دفاتر التحملات الخاصة بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة «صورياد» -دوزيم، التي كانت قد قُدِّمت أمام الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي السابق.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة نوّهت بما حملت الدفاتر من تعزيز مقتضيات الحكامة والشفافية والجودة والخدمة العمومية، مؤكدا أن هدف الدفاتر هو تعزيز التعددية، بمختلف تنوعاتها اللغوية والثقافية، والانفتاح والتنوع والتوازن وتثمين والاستعمال الأمثل للإمكانيات، مؤكدا أن الصيغة الجديدة ستحال على الهيئة العليا للسمعي -البصري «الهاكا» من أجل أن تدخل حيّزَ التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية، رافضا في السياق ذاته الإفصاح عن التعديلات الجديدة أو توضيح أوجه الاختلاف والتشابه بين دفاتر التحملات في صيغتيها: القديمة والجديدة.