الحكومة المغربية تصادق على مشروع قانون يتعلق بالكراء

صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس بالرباط٬ على مشروع قانون رقم 12-67 يتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني مع إدراج التعديلات المقترحة.
وأضاف مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي٬ أن هذا المشروع٬ الذي قدمه وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة٬ يهدف إلى تطوير العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري بالنسبة للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني و كذا لإعادة الثقة للعلاقات الكرائية وتشجيع الاستثمار في هذا المجال والمساهمة في تأمين السكن لمختلف الشرائح الاجتماعية.
وأضاف أن الحكومة عملت على إعداد هذا المشروع الذي يقوم على مراجعة جذرية وشمولية للإطار التشريعي المعمول به حاليا٬ رغبة منها في تجاوز الركود الملحوظ منذ العقدين الأخيرين بسبب عدد من الإختلالات٬ وكذا بالنظر إلى أن السكن المعد للكراء يعد قاطرة للاستثمار ورافعة أساسية للسياسة الحكومية في المجال الاجتماعي.
وأشار إلى أن هذا المشروع يحدد بكل دقة حقوق وواجبات الطرفين المتعاقدين وذلك من خلال التنصيص على كتابة عقد الكراء٬ واعتماد مبدأ حرية تحديد ثمن الكراء وشروط مراجعته٬ ووجوب إعداد بيان وصفي لحالة المحل عند إبرام العقد وعند استرجاع المحل المكترى٬ وكذا ضبط الحالات التي يسمح فيها بسلوك مسطرة الإشعار بالإفراغ وتحديد شروط مراجعة الوجيبة الكرائية.
* تعليق الصورة: اجتماع المجلس الحكومي. أرشيف.